گروه نرم افزاری آسمان

فی الاستدلال بحدیث المعرفۀ







کما تقدم من المصنف لا الوصول إلی المکلف ولعله إلیه أشار المصنف أخیرا بقوله فافهم.
(ثم إن هاهنا) أخبار أخر قد استدل بها للبراءة علی ما ذکره الشیخ أعلی الله مقامه فلا بأس بالإشارة إلیها واحدا بعد واحد (فنقول).
فی الاستدلال بحدیث المعرفۀ (منها) روایۀ عبد الأعلی رواها فی الوافی فی کتاب العقل والعلم والتوحید فی باب البیان والتعریف
ولزوم الحجۀ قال سألت أبا عبد الله علیه السلام من لم یعرف شیئا هل علیه شیء قال لا (وفیه ما لا یخفی) إذ الاستدلال به مما یبتنی
علی کون المراد من قوله شیئا شیئا خاصا مثل حرمۀ شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤیۀ الهلال ونحوهما لا شیئا بنحو العموم کما
هو الظاهر بمقتضی وقوع النکرة فی سیاق النفی أي سألته عمن لم یعرف شیئا أصلا فیحمل علی السؤال عن القاصر الذي لا یعلم شیئا
بقرینۀ قوله علیه السلام (لا) فیکون أجنبیا عن المقام جدا (قال فی الفصول) بعد ذکر الحدیث الشریف (ما لفظه) نعم انما یتم
الاحتجاج بالروایۀ الأخیرة یعنی بها روایۀ عبد الأعلی إذا حملت علی السلب الجزئی (انتهی) (وقال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ذکر
الحدیث الشریف (ما لفظه) بناء علی ان المراد بالشیء الأول فرد معین مفروض فی الخارج حتی لا یفید العموم فی النفی فیکون
المراد هل علیه شیء فی خصوص ذلک الشیء المجهول واما بناء علی إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا یدرك شیئا
(انتهی).
(52)
( صفحهمفاتیح البحث: الهلال ( 1)، الوجوب ( 1
صفحۀ 34 من 171
فی الاستدلال بحدیث الجهالۀ
فی الاستدلال بحدیث الجهالۀ (ومنها) قوله علیه السلام أي رجل رکب أمرا بجهالۀ فلا شیء - علیه ذکره فی الوسائل فی الباب
الثلاثین من خلل الصلاة فی حدیث عن عبد الصمد بن بشیر عن أبی عبد الله علیه السلام (وفی الاستدلال به ما لا یخفی) أیضا فإنه
مما یبتنی علی کون المراد بالجهالۀ ما یقابل العلم وهو غیر معلوم إذ من المحتمل أن یکون المراد منها هی السفاهۀ وفعل ما لا ینبغی
صدوره عن عاقل (کما فی قوله تعالی) إنما التوبۀ علی الله للذین یعملون السوء بجهالۀ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب الله علیهم
(أو قوله تعالی) کتب ربکم علی نفسه الرحمۀ انه من عمل منکم سوء بجهالۀ ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحیم إلی غیر ذلک
(وقد تقدم) فی آیۀ النبأ ما ذکره الطبرسی رحمه الله فی تفسیر الآیۀ الأولی عن أبی عبد الله علیه السلام من انه قال کل ذنب عمله العبد
وان کان عالما فهو جاهل حین خاطر بنفسه فی معصیۀ ربه فقد حکی الله تعالی قول یوسف لإخوته هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیه
إذ أنتم جاهلون فنسبهم إلی الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فی معصیۀ الله (انتهی) (هذا) ولکن الذي یؤید الاستدلال بهذا الحدیث
الشریف للبراءة بل یصححه انه قد رواه الوسائل ثانیا فی الباب الثامن من أبواب بقیۀ کفارات الإحرام بنحو أبسط عن أبی عبد الله علیه
السلام انه قال لرجل أعجمی أحرم فی قمیصه أخرجه من رأسک فإنه لیس علیک بدنۀ ولیس علیک الحج من قابل أي رجل رکب
أمرا بجهالۀ فلا شیء علیه (الحدیث) إذ من المعلوم ان المراد من الجهالۀ علی هذا لیس الا ما یقابل العلم لا السفاهۀ وفعل ما لا ینبغی
صدوره عن عاقل.
(53)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الصمد بن بشیر ( 1)، الحج ( 1)، الجهل ( 2)، الصّلاة ( 1
فی الاستدلال بحدیث الإحتجاج
فی الاستدلال بحدیث الاحتجاج (ومنها) روایۀ ابن الطیار عن أبی عبد الله علیه السلام رواها فی الوافی فی کتاب العقل والعلم
والتوحید فی باب البیان والتعریف ولزوم الحجۀ قال قال لی اکتب فأملی علی ان من قولنا إن الله یحتج علی العباد بما آتاهم وعرفهم
(الحدیث) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ذکر الحدیث الشریف (ما لفظه) وفیه ان مدلوله کما عرفت فی الآیات وغیر واحد من
الاخبار مما لا ینکره الأخباریون (انتهی) وهو إشارة إلی الإشکال العام الذي أورده کما تقدم علی تمام الآیات وبعض الاخبار من أنها
بالنسبۀ إلی دلیل الاحتیاط کالأصل بالنسبۀ إلی الدلیل الاجتهادي یرتفع به موضوعه وهو اللابیان فاللازم علی مدعی البراءة رد ذلک
الدلیل أو معارضته بما دل علی الرخصۀ (ولکن) قد عرفت منا الجواب عنه فلا نعید.
(نعم) قد یتوهم ان الإیتاء والتعریف مما نحتملهما فی کل شبهۀ حکمیۀ ولا أقل فی أغلبها وان الحکم قد اختفی علینا لبعض الأسباب
والدواعی فلا یمکن التمسک بالحدیث الشریف لنفی الاحتجاج فإنه من التمسک بالدلیل فی الشبهۀ المصداقیۀ (ولکن) قد عرفت من
الجواب عنه أیضا فی آیۀ نفی الإضلال من ان المراد من البیان المأخوذ فیها لو لم یکن هو البیان الواصل بنفسه فلا أقل هو البیان الذي
یمکن الوصول إلیه والا فلیس ببیان فکما قلنا هناك انه إذا تفحصنا فی الشبهۀ ولم نجد فیها شیئا فلا بیان ولا إضلال فکذلک نقول
فی المقام انه إذا تفحصنا فی الشبهۀ ولم نجد فیها شیئا فلا إیتاء ولا تعریف ولا احتجاج (وعلیه) فالحدیث الشریف مما لا بأس
بالاستدلال به ویکون هو من جملۀ الأدلۀ الدالۀ علی البراءة وإن کان مما ننتفع به لخصوص الشبهات الحکمیۀ التی من شأن الشارع
الإیتاء والتعریف فیها لا لمطلق الشبهات ولو کانت موضوعیۀ.
(54)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، ابن الطیار ( 1)، الضلال ( 2
صفحۀ 35 من 171
فی الاستدلال بصحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج
فی الاستدلال بصحیحۀ عبد الرحمن ابن الحجاج (ومنها) صحیحۀ عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم علیه السلام (وقد رواها)
فی الوسائل فی النکاح فی أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها فی الباب السابع عشر قال سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها
بجهالۀ أهی ممن لا تحل له أبدا فقال لا أما إذا کان بجهالۀ فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها وقد یعذر الناس فی الجهالۀ بما هو أعظم
من ذلک فقال بأي الجهالتین یعذر بجهالته أن ذلک محرم علیه أم بجهالته أنها فی عدة فقال إحدي الجهالتین أهون من الأخري
الجهالۀ بأن الله حرم ذلک علیه وذلک بأنه لا یقدر علی الاحتیاط معها فقلت وهو فی الأخري معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو
معذور فی أن یتزوجها فقلت فإن کان أحدهما معتمدا والآخر بجهل فقال الذي تعمد لا یحل له أن یرجع إلی صاحبه أبدا (أقول) وفی
رسائل شیخنا الأنصاري بأي الجهالتین أعذر … إلخ (وحکی) أعلی الله مقامه عن الکافی انه یعذر کما فی الوسائل (وعلی کل حال)
غایۀ ما قیل أو یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال بها للبراءة أن الصحیحۀ قد دلت علی معذوریۀ کل من الجاهل بالحکم والجاهل
بالموضوع جمیعا أي الجاهل بأن ذلک محرم علیه والجاهل بأنها فی العدة فیتم المطلوب ولو فی خصوص الشبهات التحریمیۀ دون
الوجوبیۀ.
(وفیه) (أولا) ان المراد من معذوریۀ الجاهل فیها بشهادة السؤال عن حلیتها له بعد أن تزوجها فی عدتها بجهالۀ معذوریته من حیث
الحکم الوضعی أي جواز تزویجها بعد انقضاء العدة وعدم حرمتها علیه مؤبدا حیث قال علیه السلام
(55)
( صفحهمفاتیح البحث: النبی إبراهیم (ع) ( 1)، الجهل ( 5)، الزوج، الزواج ( 2)، الجواز ( 1
فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها … إلخ بل ویشهد بذلک أیضا قول الراوي فقلت وهو فی الأخري معذور قال نعم إذا انقضت عدتها
فهو معذور فی أن یتزوجها إلی آخره فیکون المتحصل من الصحیحۀ أن من تزوج امرأة فی عدتها جهلا سواء کان بالحکم أو
بالموضوع فهو معذور لا تحرم المرأة علیه مؤبدا وإن لم یکن معذورا إذا دخل بها بمقتضی اخبار أخر ولیس المتحصل منها معذوریته
من ناحیۀ الحکم التکلیفی ورفع المؤاخذة عنه ونفی العقاب له کما هو المطلوب.
(وثانیا) لو سلم دلالتها علی معذوریۀ الجاهل مطلقا ولو من ناحیۀ الحکم التکلیفی فلا تدل هی علی معذوریته فی غیر مورد الجهل
بحرمۀ التزویج فی العدة أو الجهل بکونها فی العدة من موارد أخر أبدا إذ لیس فیها ما یدل علی معذوریۀ الجاهل بنحو الإطلاق أصلا.
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه یظهر منه ان هنا إشکالا یرد علی الروایۀ علی کل تقدیر ولم یؤشر إلی جوابه (وحاصله) أن تعلیل کون
الجهالۀ بأن الله حرم ذلک علیه أهون من الأخري بأنه لا یقدر معها علی الاحتیاط لا یستقیم فإن الجاهل بالحکم إن فرض غافلا
فالجاهل بالموضوع أیضا إذا فرض کذلک لا یقدر علی الاحتیاط وإن فرض ملتفتا فهو یقدر علی الاحتیاط کالجاهل بالموضوع عینا
فالتفکیک بین الجهالتین مما لا وجه له (وفیه) ان الجهل بحرمۀ النکاح فی العدة مما یستلزم الغفلۀ عنها نوعا حین التزویج بخلاف ما
إذا علم حرمته وعرف ان الشارع حرمه فإنه حین التزویج سیما بالثیب یلتفت إلی العدة نوعا فیمکنه الاحتیاط قهرا.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشرنا فی صدر الحاشیۀ المتقدمۀ لدي التعلیق علی قوله لا یقال هذا لو لا عدم الفصل … إلخ إلی وجه قوله
فافهم فتذکر.
(56)
( صفحهمفاتیح البحث: الغفلۀ ( 1)، الجهل ( 7)، الزوج، الزواج ( 2
فی الاستدلال بالإجماع لأصالۀ البراءة
صفحۀ 36 من 171
فی الاستدلال بالإجماع لأصالۀ البراءة (قوله واما الإجماع فقد نقل علی البراءة الا انه موهون ولو قیل باعتبار الإجماع المنقول فی
الجملۀ … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه واما الإجماع فتقریره من وجهین.
(الأول) دعوي إجماع العلماء کلهم من المجتهدین والأخباریین علی ان الحکم فیما لم یرد فیه دلیل عقلی أو نقلی علی تحریمه من
حیث هو ولا علی تحریمه من حیث انه مجهول الحکم هی البراءة وعدم العقاب علی الفعل وهذا الوجه لا ینفع الا بعد عدم تمامیۀ ما
ذکر من الدلیل العقلی والنقلی للحظر والاحتیاط فهو نظیر حکم العقل الآتی.
(الثانی) دعوي الإجماع علی ان الحکم فیما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو هو عدم وجوب الاحتیاط وجواز الارتکاب
وتحصیل الإجماع بهذا النحو من وجوه.
(الأول) ملاحظۀ فتاوي العلماء فی موارد الفقه فإنک لا تکاد تجد من زمان المحدثین إلی زمان أرباب التصنیف فی الفتوي من یعتمد
علی حرمۀ شیء من الأفعال بمجرد الاحتیاط نعم ربما یذکرونه فی طی الاستدلال فی جمیع الموارد حتی فی الشبهۀ الوجوبیۀ التی
اعترف القائلون بالاحتیاط بعدم وجوبه فیها (ثم ذکر) کلام جملۀ ممن یظهر منه عدم الاحتیاط وإن کان کلام بعضهم صریحا فی
إباحۀ الأشیاء حتی یرد فیها النهی وهو أجنبی عن مسألۀ البراءة والاحتیاط کما تقدم.
(إلی ان قال الثانی) الإجماعات المنقولۀ والشهرة المحققۀ فإنها قد تفید القطع بالاتفاق (ثم ذکر) کلام جملۀ ممن یظهر منه دعوي
الاتفاق علی البراءة
(57)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 1)، الجهل ( 1)، الوجوب ( 1
وإن کان کلام بعضهم صریحا فی دعوي الاتفاق علی إباحۀ الأشیاء حتی یرد فیها النهی وهو أیضا أجنبی عن المقام.
(إلی ان قال الثالث) الإجماع العملی الکاشف عن رضاء المعصوم علیه السلام فإن سیرة المسلمین من أول الشریعۀ بل فی کل شریعۀ
علی عدم الالتزام والإلزام بترك ما یحتمل ورود النهی عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان وان طریقۀ الشارع کان تبلیغ
المحرمات دون المباحات ولیس ذلک الا لعدم احتیاج الرخصۀ فی الفعل إلی البیان وکفایۀ عدم وجدان النهی فیها (انتهی موضع
الحاجۀ) من کلامه رفع مقامه (ثم لا یخفی) ان قول المصنف واما الإجماع فقد نقل علی البراءة إلی آخره ناظر إلی الوجه الثانی من
وجوه التقریر الثانی (وحاصله) ان نقل الإجماع فی المسألۀ موهون جدا ولو قلنا باعتبار الإجماع المنقول فی الجملۀ علی التفصیل
المتقدم فی محله وذلک لأن تحصیل الإجماع علی نحو یکشف عن رضاء الإمام علیه السلام فی مثل المسألۀ مما استدل فیه بالدلیل
العقلی والنقلی بعید غایۀ البعد لجواز استنادهم فیها إلی الدلیل العقلی أو النقلی لا إلی رأي الإمام علیه السلام (وعلیه) فلا یکون
الإجماع دلیلا مستقلا برأسه غیر ما بأیدینا من العقل والنقل جدا.
(أقول) اما الإجماع علی التقریر الأول فهو کما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه مما لا ینفع الا بعد عدم تمامیۀ ما ذکر للقول بالاحتیاط من
الدلیل النقلی بل العقلی بوجهیه الآتیین من العلم الإجمالی بوجود المحرمات فی المشتبهات ومن أن الأصل فی الأشیاء الحظر أو
الوقف إلی أن یرد الرخصۀ (واما الإجماع) علی التقریر الثانی فلا یکاد ینفع أیضا بجمیع وجوهه کلا بعد أن ذهب معظم الأخباریین
إلی الاحتیاط وهم من أجلاء الأصحاب وأساطین الشیعۀ (وعلیه) فالأولی بل اللازم هو رفع الید عن الاستدلال بالإجماع لأصالۀ البراءة
رأسا والاکتفاء بما تقدم من بعض الآیات الشریفۀ وجملۀ من الأخبار المرویۀ وما سیأتی من حکم العقل بعد الجواب عن أدلۀ
الاحتیاط من
(58)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی الاستدلال بالعقل لأصالۀ البراءة
صفحۀ 37 من 171
فی الاستدلال بالعقل لأصالۀ البراءة
الاخبار ووجهی العقل جمیعا واحدا بعد واحد إن شاء الله تعالی.
فی الاستدلال بالعقل لأصالۀ البراءة (قوله واما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبۀ والمؤاخذة علی مخالفۀ التکلیف المجهول بعد
الفحص والیأس … إلخ) (وقد أکد الشیخ) أعلی الله مقامه حکم العقل بحکم العقلاء (قال الرابع) من الأدلۀ حکم العقل بقبح العقاب
علی شیء من دون بیان التکلیف ویشهد له حکم العقلاء کافۀ بقبح مؤاخذة المولی عبده علی فعل ما یعترف بعدم إعلامه أصلا
بتحریمه (انتهی) (أقول) وهاهنا أمور لا بأس بالتنبیه علیها مختصرا.
(الأول) ان المراد من عدم البیان الذي هو موضوع لحکم العقل بقبح العقاب لیس هو عدم البیان الواصل بنفسه بل عدم البیان الذي
یمکن الوصول إلیه ولو بالفحص عنه فإن مجرد عدم البیان الواصل بنفسه مع احتمال وجود البیان الذي لو تفحص عنه لظفر علیه مما
لا یکفی فی حکم العقل بقبح العقاب کما لا یخفی بل إذا تفحص عنه ولم یکن هناك بیان فعند ذلک یستقل العقل بقبح العقاب
وإن احتمل وجود بیان فی الواقع لا یمکن الوصول إلیه ولو بالفحص عنه (وإلیه أشار المصنف) بقوله قد استقل بقبح العقوبۀ
والمؤاخذة علی مخالفۀ التکلیف المجهول بعد الفحص والیأس … إلخ.
(الثانی) ان المراد من عدم البیان الذي هو موضوع لحکم العقل بقبح العقاب لیس خصوص عدم بیان الواقع المجهول بل یعم عدم
بیان الاحتیاط أیضا فإذا کان فی البین أحد البیانین من الشرع لم یستقل العقل بقبح العقاب أبدا (ومن هنا
( صفحه( 59
یتضح) ان دلیل الاحتیاط لو تم لکان واردا علی حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان یرتفع به موضوعه من أصله.
(الثالث) انه قد یتوهم فی المقام ان حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان مما یختص بالشبهات الحکمیۀ فقط فإنها هی التی من شأن
الشارع بیان الواقع فیها دون الشبهات الموضوعیۀ مثل کون هذا المائع خمرا یحرم شربه أو ذلک الرجل عالما یجب إکرامه وهکذا
(ولکن) یرد علیه أن الشارع وإن لم یکن من شأنه بیان الواقع فی الشبهات الموضوعیۀ ولکن کان من شأنه بیان الاحتیاط فیها فإذا لم
یبین فیها جري حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان بلا کلام.
(نعم یمکن) دعوي عدم جریان حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان فی الشبهات الموضوعیۀ التی قد أحرز اهتمام الشارع بها جدا الا
بعد الفحص والیأس کما فی الشبهات الحکمیۀ عینا کما إذا شک فی کون هذا العین الزکوي بالغا حد النصاب أم لا أو فی کون هذا
المال المعین بالغا حد الاستطاعۀ أم لا فیکون مجرد الاحتمال فیها بمنزلۀ البیان بل بعض الشبهات الموضوعیۀ لا تکاد تجري البراءة فیه
إلی الآخر حتی بعد الفحص بحد الیأس إذا لم یزل الشک بعده کما إذا کان المحتمل فیه مهما جدا غایۀ الأهمیۀ کما إذا احتمال
احتمالا معتدا به أن هذا سم قاتل یقطع به الأمعاء بمجرد الشرب أو احتمل أن هذا الشیخ المرئی نفس محترمۀ لا یجوز رمیه بالسهم
أبدا وهکذا فیکون هذا النحو من الشبهات الموضوعیۀ أعلی شأنا من الشبهات الحکمیۀ وهذا واضح.
(قوله ولا یخفی انه مع استقلاله بذلک لا احتمال لضرر العقوبۀ فی مخالفته فلا یکون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
کی یتوهم انها تکون بیانا … إلخ) (إشارة إلی ما قد یتوهم فی المقام من ورود قاعدة دفع الضرر المحتمل علی قاعدة قبح العقاب بلا
بیان (بدعوي) ان حکم العقل بدفع الضرر المحتمل یکون
(60)
( صفحهمفاتیح البحث: الضرر ( 3)، القتل ( 1)، الجواز ( 1)، الیأس ( 1)، الوجوب ( 1
عقلیا یرتفع به موضوع حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان (قال الشیخ) أعلی الله مقامه ودعوي ان حکم العقل بوجوب دفع الضرر
المحتمل بیان عقلی فلا یقبح بعده المؤاخذة مدفوعۀ (انتهی) (وقد أفاد) فی وجه الدفع ما حاصله ان حکم العقل بدفع الضرر المحتمل
لا یکون بیانا للتکلیف المجهول کی یرتفع به موضوع قبح العقاب بلا بیان وانما هو بیان لقاعدة کلیۀ ظاهریۀ یوجب استحقاق العقاب
صفحۀ 38 من 171
علی مخالفتها وإن لم یکن تکلیف فی الواقع بل قاعدة قبح العقاب بلا بیان واردة علی قاعدة دفع الضرر المحتمل یرتفع بها موضوعها
وهو احتمال الضرر أي العقاب (هذا ملخص ما أفاده الشیخ) فی وجه الدفع ومرجعه إلی أمرین.
(أحدهما) الجواب عن ورود قاعدة الدفع علی قاعدة القبح.
(ثانیهما) دعوي ورود قاعدة القبح علی قاعدة الدفع بعکس ما ادعاه المتوهم (واما المصنف) فلم یفد فی وجه الدفع سوي دعوي
ورود قاعدة القبح علی قاعدة الدفع فقابل الدعوي بالدعوي.
(أقول) (اما الجواب) عن ورود قاعدة الدفع علی قاعدة القبح (ففیه ما لا یخفی) فإن حکم العقل بدفع الضرر المحتمل وإن لم یکن
بیانا للتکلیف المجهول ولکن عدم البیان المأخوذ موضوعا لقاعدة القبح مما لا ینحصر بعدم بیان الواقع المجهول کما تقدم بل یشمل
عدم بیان الاحتیاط عند الشک فی الواقع المجهول وحینئذ فللمتوهم أن یقول کما ان ببیان الشارع للاحتیاط فی الشبهات یرتفع
موضوع قاعدة القبح فکذلک ببیان العقل للاحتیاط فیها لدفع الضرر المحتمل یرتفع موضوعها (واما دعوي) ورود قاعدة القبح علی
قاعدة الدفع (ففیها ما لا یخفی) أیضا إذ دعوي ان مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بیان لا یبقی احتمال الضرر والعقاب أصلا لیست
بأولی من دعوي ان مع استقلال العقل بدفع الضرر المحتمل لا یکاد یبقی اللابیان أصلا فیتعارضان القاعدتان بعضهما مع بعض
(والذي یحسم الإشکال)
(61)
( صفحهمفاتیح البحث: الضرر ( 8
من أصله ویقطع النزاع رأسا أن کلا من قاعدة قبح العقاب بلا بیان وقاعدة دفع الضرر المحتمل قاعدة عقلیۀ والعقل لا یکاد یستقل
بشیء ما لم یعرف موضوع حکمه وموضوع حکمه بقبح العقاب کما أشیر قبلا هو انتفاء بیانین من الشرع خاصۀ دون غیره فإذا انتفی
کلاهما استقل العقل بقبح العقاب بلا کلام وهو بیان الواقع المجهول وبیان الاحتیاط عند الشک فی الواقع المجهول فإذا وجد أحد
البیانین منه سقط العقل عن حکمه بقبح العقاب والمفروض فی المقام حیث هو انتفاء البیانین منه جمیعا استقل العقل قهرا بقبح العقاب
ومع استقلاله به ینتفی احتمال الضرر جدا ولا یبقی معه مجال لقاعدة دفع الضرر المحتمل أصلا فتأمل جیدا.
(قوله کما انه مع احتماله لا حاجۀ إلی القاعدة بل فی صورة المصادفۀ استحق العقوبۀ علی المخالفۀ ولو قیل بعدم وجوب دفع الضرر
المحتمل … إلخ) أي کما ان مع احتمال الضرر کما فی الشبهات المقرونۀ بالعلم الإجمالی أو فی الشبهات قبل الفحص لا حاجۀ إلی
القول بوجوب دفع الضرر المحتمل بل یستحق العقاب علی مخالفۀ الواقع فی صورة المصادفۀ ولو لم نقل بوجوب دفع الضرر المحتمل
فإن الموجب لاستحقاق العقاب فیهما موجود بلا حاجۀ إلی قاعدة الدفع أصلا.
(اما فی الأول) فهو العلم الإجمالی.
(واما فی الثانی) فهو فقد المؤمن من العقاب وهو قاعدة قبح العقاب بلا بیان إذ مع احتمال وجود بیان یمکن الوصول إلیه بالفحص
عنه لا یکاد یستقل العقل بقبح العقاب فلا مؤمن.
(قوله واما ضرر غیر العقوبۀ فهو وان کان محتملا الا ان المتیقن منه فضلا عن محتمله لیس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا … إلخ) هذا
فی قبال ما تقدم من کون المراد من الضرر فی قاعدة دفع الضرر المحتمل هو الضرر الأخروي أي العقوبۀ (واما علی تقدیر) کون
المراد منه هو الضرر الدنیوي (فحاصل ما أجاب) به الشیخ أعلی الله مقامه ان الشبهۀ من هذه الجهۀ موضوعیۀ
(62)
( صفحهمفاتیح البحث: الضرر ( 12 )، الوجوب ( 1
بمعنی انه إذا شک فی حرمۀ شرب التتن مثلا فالضرر فیه غیر معلوم ومن المعلوم عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهات الموضوعیۀ حتی
باعتراف الأخباریین (وعلیه) فحکم العقل بدفع الضرر المحتمل هو إشکال مشترك الورود فلا بد علی کلا القولین من دفعه (إما بمنع)
صفحۀ 39 من 171
حکم العقل بدفع الضرر المحتمل (أو بدعوي) ترخیص الشارع فیما شک فی کونه من مصادیق الضرر (وفیه) انا لو تشبثنا فی التخلص
عن حکم العقل بدفع الضرر المحتمل بترخیص الشارع فیما شک فی کونه من مصادیق الضرر لسقط البراءة العقلیۀ عن کونها أصلا
مستقلا برأسه بل نحتاج فیها إلی الترخیص المذکور لنخلص عن حکم العقل بدفع الضرر المحتمل فیستقل العقل حینئذ بقبح العقاب
بلا بیان هذا حاصل جواب الشیخ وما یرد علیه.
(واما المصنف) فحاصل ما أجاب به ان المتیقن من الضرر الدنیوي لا یجب دفعه شرعا ولا عقلا ضرورة عدم القبح فی تحمل بعض
المضار ببعض الدواعی فکیف بمحتمله (وفیه) ان عدم القبح فی تحمل بعض المضار ببعض الدواعی لا عقلا ولا شرعا کتسلیم النفس
للحدود أو القصاص أو تعریض النفس للتلف فی الجهاد ونحوه لا یکاد یکون دلیلا علی جواز تحمل بقیۀ الإضرار کی یقال إن
المتیقن من الضرر لیس بواجب الدفع فکیف بمحتمله (والصحیح) فی الجواب هو ما عرفته منا فی الوجه الأول من الوجوه العقلیۀ التی
أقیمت علی حجیۀ مطلق الظن من ان الضرر مطلقا دنیویا کان أو أخرویا (إن کان) من الإضرار المهمۀ جدا کقتل أو حرق أو هتک
عرض أو دخول نار ونحو ذلک فهذا مما یجب بحکم العقل دفع موهومه فضلا عن مظنونه ومحتمله (وإن کان) دون ذلک فلم یعلم
استقلال العقل بوجوب دفع مظنونه فضلا عن محتمله وموهومه (ومن المعلوم) ان الضرر الدنیوي المحتمل أو المظنون فی الشبهات
لیس هو من الإضرار التی یستقل العقل بوجوب دفع موهومه فضلا عن مظنونه ومحتمله بل هو علی تقدیر کونه ضررا لا مجرد ما
یوجب قبح الفعل من دون کونه ضررا علی فاعله کما تقدم شرحه من المصنف
(63)
( صفحهمفاتیح البحث: القصاص ( 1)، الظنّ ( 1)، الضرر ( 10 )، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
هناك وسیأتی الإشارة إلیه آنفا یکون دون ذلک قطعا فلا یستقل العقل بوجوب دفعه بلا شبهۀ ما لم یقطع به فیستقل بدفعه حینئذ ولو
کان یسیرا.
(قوله مع ان احتمال الحرمۀ أو الوجوب لا یلازم احتمال المضرة وان کان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحۀ … إلخ) هذا
جواب ثانی عن الضرر الدنیوي المحتمل فی الشبهات (وحاصله) ان احتمال الحرمۀ أو الوجوب فی الشبهات مما لا یستلزم احتمال
الضرر کی یدعی استقلال العقل بوجوب دفعه بل یستلزم احتمال المفسدة أو ترك المصلحۀ والمصالح أو المفاسد التی تکون هی
مناطات الأحکام لیست من المنافع أو المضار بل هی مما یوجب حسن الفعل أو قبحه من دون ضرر علی فاعله أو نفع عائد إلیه کما
تقدم تصریحه بذلک فی الوجه الأول من الوجوه العقلیۀ التی أقیمت علی حجیۀ مطلق الظن وإن کان قد یتفق ان تکون من المنافع
والمضار العائدین إلی الفاعل أو إلی غیره کما سیأتی التصریح به هاهنا بقوله نعم ربما یکون المنفعۀ أو المضرة مناطا للحکم شرعا
وعقلا (أقول) وهذا الجواب مما لا یخلو عن مناقشۀ فإن المصالح أو المفاسد وإن لم تکن هی دائما من المضار أو المنافع ولکن قد
تکون هی منها کما اعترف به قدس سره فإذا جاز ان تکون المفسدة من الأضرار فبمجرد أن احتمل المفسدة فی الشبهات احتمل
الضرر فیها فیقع الکلام حینئذ فی وجوب دفعه عقلا (ولکن) قد عرفت منا التحقیق فی جواب دفع الضرر المحتمل آنفا وسابقا فلا نعید
(هذا وقد تقدم) من المصنف جواب آخر هناك لم یذکره فی المقام وهو منع کون الأحکام تابعۀ للمصالح والمفاسد فی المأمور به
والمنهی عنه بل انما هی تابعۀ لمصالح فی نفس الأحکام فإذا لیس فی الشبهات احتمال المفسدة کی یساوق احتمال الضرر ویقع
الکلام حینئذ فی وجوب دفعه عقلا (ولکن) قد عرفت من ضعف هذا الجواب أیضا ووهنه ولعله لذا ترکه فی المقام ولم یؤشر إلیه.
(64)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، المنع ( 1)، الظنّ ( 1)، الضرر ( 6)، الوجوب ( 2
فی الاستدلال علی البراءة بوجوه غیر ناهضۀ
صفحۀ 40 من 171
(قوله إن قلت نعم ولکن العقل یستقل بقبح الإقدام علی ما لا یؤمن مفسدته أو انه کالإقدام علی ما علم مفسدته … إلخ) (وحاصل
الإشکال) انه سلمنا ان احتمال الحرمۀ فی الشبهات مما لا یستلزم احتمال المضرة بل یستلزم احتمال المفسدة وهی لیست من الأضرار
الواردة علی فاعله (ولکن) العقل یستقل بقبح الإقدام علی ما لا یؤمن مفسدته کالإقدام علی ما علم مفسدته کما استدل به شیخ الطائفۀ
رضوان الله علیه علی ان الأشیاء علی الوقف إلی ان یعلم الرخصۀ فیه علی ما سیأتی لک شرحه فی الوجه الثانی من وجهی العقل
لوجوب الاحتیاط (وعلیه) فلا یتم البراءة العقلیۀ فی الشبهات البدویۀ من هذه الجهۀ وإن تمت من جهۀ المؤاخذة والعقوبۀ الأخرویۀ
(وحاصل الجواب) ان استقلال العقل بذلک ممنوع بشهادة الوجدان وبمراجعۀ دیدن العقلاء کیف وقد أذن الشارع فی الإقدام علی ما
لا یؤمن مفسدته إذ المفروض ترخیصه فی الشبهات البدویۀ بمقتضی الأدلۀ المتقدمۀ للبراءة ولا یکاد یأذن الشارع بارتکاب أمر قبح
أبدا (وفیه) أنا لو تشبثنا هنا بإذن الشارع فی الإقدام علی ما لا یؤمن مفسدته واستکشفنا بذلک عدم قبحه عقلا لسقط البراءة العقلیۀ عن
کونها أصلا مستقلا برأسه بل نحتاج فیها إلی الترخیص المذکور من الشرع لنخلص عن حکم العقل بقبح الإقدام علی ما لا یؤمن
مفسدته ولعله إلیه أشار المصنف أخیرا بقوله فتأمل.
فی الاستدلال علی البراءة بوجوه غیر ناهضۀ (ثم) إن هذا کله تمام الکلام فی الوجوه الأربعۀ التی استدل بها للبراءة من الکتاب والسنۀ
والإجماع والعقل (وقد ذکر الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ذلک وجوها أخر من القوم للبراءة غیر ناهضۀ کما صرح به (قال) وقد یستدل
علی البراءة بوجوه غیر ناهضۀ.
(65)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1
(منها) استصحاب البراءة المتیقنۀ حال الصغر أو الجنون (إلی ان قال ومنها) أن الاحتیاط عسر منفی وجوبه (إلی ان قال ومنها) أن
الاحتیاط قد یتعذر کما لو دار الأمر بین الوجوب والحرمۀ (انتهی).
(أقول) (اما الوجه الأخیر) ففی غایۀ السقوط فإن دوران الأمر بین الوجوب والحرمۀ غیر مربوط بالمقام جدا وسیأتی تحقیق الکلام فیه
مفصلا (ولعل من هنا قال الشیخ) ولم أر ذکره الا فی کلام شاذ لا یعبأ به (انتهی).
(ویتلوه فی السقوط الوجه الثانی) فإن الشبهات البدویۀ التی لو تفحصنا فیها لم تزل الشبهۀ بل تبقی علی حالها لیست بمقدار لو احتطنا
فیها لزم العسر ولو سلم فلا بد من الاحتیاط فیها بمقدار لا یلزم العسر لا رفع الید عن الاحتیاط رأسا بمجرد لزوم العسر من الاحتیاط فی
المجموع.
(واما الوجه الأول) فقد أورد علیه الشیخ إیرادا طویلا مضطربا جدا (وملخصه) بعد التدبر التام فیه أن المستصحب أحد أمور ثلاثۀ أما
براءة الذمۀ أو عدم المنع من الفعل أو عدم استحقاق العقاب علیه ولا أثر للمستصحبات المذکورة سوي أمرین عدم ترتب العقاب علی
الفعل والإذن والترخیص فی الفعل اما عدم ترتب العقاب علیه فلیس من اللوازم المجعولۀ الشرعیۀ لتلک المستصحبات المذکورة کی
یحکم به فی الظاهر واما الإذن والترخیص فی الفعل فهو من المقارنات لتلک المستصحبات فهو نظیر إثبات وجود أحد الضدین بنفی
الآخر بأصالۀ العدم نعم لو کان اعتبار الاستصحاب من باب الظن وکان من الأمارات أو قلنا بالأصل المثبت صح التمسک به حینئذ
لإثبات اللازم وإن لم یکن شرعیا أو لإثبات المقارن وإن لم تکن الملازمۀ شرعیۀ.
(أقول) وفی الإیراد المذکور بطوله ما لا یخفی إذ لا یبتنی الاستدلال المذکور علی القول
(66)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 1
باعتبار الاستصحاب من باب الظن أو القول بالأصل المثبت بل یتم الأمر بدون ذلک جدا فإن براءة الذمۀ وعدم المنع من الفعل
مرجعهما إلی عدم التکلیف وهو مما یستصحب بلا کلام فإن مجعولیۀ التکلیف مما یسوغ استصحاب عدمه بلا حاجۀ إلی ترتب أثر
صفحۀ 41 من 171
شرعی علیه أصلا.
(نعم یرد) علی الاستصحاب المذکور أي استصحاب البراءة المتیقنۀ من حال الصغر أو الجنون ما أشار إلیه الشیخ أخیرا من عدم بقاء
الموضوع وهو إشکال متین فإن الصغر أو الجنون بالنسبۀ إلی نفی التکلیف فی نظر العرف لیس من الحالات المتبادلۀ بحیث إذا زال
لم یزل الحکم بل یراه موضوعا حقیقیا بحیث إذا زال زال الحکم لتبدل الموضوع فهو لیس من قبیل أکرم هذا النائم بحیث إذا زال
النوم فالحکم باق علی حاله لبقاء ما هو الموضوع فی نظر العرف بل من قبیل أکرم هذا العالم أو قلده بحیث إذا زال العلم لم یبق
الحکم لتبدل الموضوع (والعجب) من الشیخ أعلی الله مقامه فإنه بعد أن ذکر هذا الإیراد الثانی وهو إشکال متین کما ذکرنا أشار
أخیرا إلی ضعفه بقوله فتأمل (واما) الإیراد الأول الذي ذکرنا ملخصه وعرفت ضعفه فلم یؤشر إلی ضعفه أبدا (وعلی کل حال) لو
استدل للبراءة ولو فی خصوص الشبهات الحکمیۀ دون الموضوعیۀ بدل تلک الوجوه الثلاثۀ کلها باستصحاب عدم الحکم من الأزل
کان أصح وأمتن (بل یظهر من الشیخ) فی التنبیه الثانی من تنبیهات الشبهۀ التحریمیۀ الحکمیۀ ان المشهور لا یتمسکون فی أصل
البراءة إلا باستصحاب البراءة السابقۀ (قال) بل ظاهر المحقق فی المعارج الإطباق علی التمسک بالبراءة الأصلیۀ حتی یثبت الناقل (قال)
وظاهره ان اعتمادهم فی الحکم بالبراءة علی کونها هی الحالۀ السابقۀ (انتهی) (ومن هنا) یتضح لک أن أصل البراءة فی الشبهات
الحکمیۀ محکوم دائما باستصحاب العدم من السابق فلا یبقی له مجال معه إلا إذا تبادل الحالتان بأن علم مثلا انه کان حراما فی زمان
وکان حلالا فی زمان آخر ولم یعلم السابق من اللاحق فعند ذلک تجري البراءة لتحقق موضوعها
(67)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 2)، الظنّ ( 1)، النوم ( 1
فی احتیاط الأخباریین فی الشبهات التحریمیۀ الحکمیۀ وفی غیرها فی الجملۀ
وهو الشک دون الاستصحاب بعد العلم الإجمالی بانتقاض الحالۀ السابقۀ (واما ما أفاده الشیخ) أعلی الله مقامه فی هذا المقام من أن
أصل البراءة هو أظهر عند القائلین بها والمنکرین لها من أن یحتاج إلی الاستصحاب فهو مما لا ینحل به المشکلۀ ولا یرتفع به حکومۀ
الاستصحاب أو وروده علی البراءة.
(نعم إن) أصل البراءة بمقتضی أدلته الخاصۀ من بعض الآیات وجملۀ من الروایات وحکم العقل هو أصل عملی مستقل مع قطع النظر
عن الاستصحاب وملاحظۀ الحالۀ السابقۀ بحیث لو لم یکن هناك استصحاب لجري هو بلا مانع عنه (قوله فتأمل … إلخ) قد ذکرناه
فی صدر الحاشیۀ المتقدمۀ لدي التعلیق علی قوله إن قلت نعم … إلخ وجها وجیها لقوله فتأمل فتأمله جیدا.
فی احتیاط الأخباریین فی الشبهات التحریمیۀ الحکمیۀ وفی غیرها فی الجملۀ (قوله واحتج للقول بوجوب الاحتیاط فیما لم تقم فیه
حجۀ بالأدلۀ الثلاثۀ … إلخ) قد أشرنا فی صدر هذا الفصل ان القول بوجوب الاحتیاط منسوب إلی معظم الأخباریین وأنهم یقولون به
فی خصوص الشبهات التحریمیۀ الحکمیۀ (واما الشبهات الوجوبیۀ الحکمیۀ) (فقد قال الشیخ) أعلی الله مقامه (ما لفظه) والمعروف من
الأخباریین هنا موافقۀ المجتهدین فی العمل بأصالۀ البراءة وعدم وجوب الاحتیاط (قال) قال المحدث الحر العاملی فی باب القضاء من
الوسائل انه لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک فی الوجوب الا إذا علمنا اشتغال الذمۀ بعبادة متعینۀ
(68)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الحر العاملی ( 1)، الحج ( 1)، الوجوب ( 1
وحصل الشک بین الفردین کالقصر والإتمام والظهر والجمعۀ وجزاء واحد للصید أو اثنین ونحو ذلک فإنه یجب الجمع بین العبادتین
لتحریم ترکهما معا للنص وتحریم الجزم بوجوب أحدهما لا بعینه عملا بأحادیث الاحتیاط (قال الشیخ انتهی) موضع الحاجۀ (ثم قال)
وقال المحدث البحرانی فی مقدمات کتابه یعنی الحدائق بعد تقسیم أصل البراءة إلی قسمین أحدهما انها عبارة عن نفی وجوب فعل
صفحۀ 42 من 171
وجودي بمعنی ان الأصل عدم الوجوب حتی یقوم دلیل علی الوجوب وهذا القسم لا خلاف فی صحۀ الاستدلال به إذ لم یقل أحد
ان الأصل الوجوب (ثم قال) وقال فی محکی کتابه المسمی بالدرر النجفیۀ ان کان الحکم المشکوك دلیله هو الوجوب فلا خلاف
ولا إشکال فی انتفائه حتی یظهر دلیله لاستلزامه التکلیف به بدون الدلیل الحرج والتکلیف بما لا یطاق (قال) انتهی (ثم قال) لکنه
قدس سره فی مسألۀ وجوب الاحتیاط قال (ثم ذکر منه) عبارة ظاهرها الاحتیاط ولو فی الشبهات الوجوبیۀ الحکمیۀ (ثم قال) وممن
یظهر منه وجوب الاحتیاط هنا المحدث الأسترآبادي حیث حکی عنه فی الفوائد المدنیۀ انه قال (وذکر منه) عبارة طویلۀ وفیها بعد
التصریح بأن الاحتیاط قد یکون فی محتمل الوجوب وقد یکون فی محتمل الحرمۀ (ما لفظه) ان عادة العامۀ والمتأخرین من الخاصۀ
جرت بالتمسک بالبراءة الأصلیۀ ولما أبطلنا جواز التمسک بها فی المقامین لعلمنا بأن الله أکمل لنا دیننا وعلمنا بأن کل واقعۀ یحتاج
إلیها ورد فیها خطاب قطعی من الله تعالی خال عن المعارض وبأن کل ما جاء به نبینا صلی الله علیه وآله وسلم مخزون عند العترة
الطاهرة علیهم السلام ولم یرخصوا لنا فی التمسک بالبراءة الأصلیۀ بل أوجبوا التوقف فی کل ما لم یعلم حکمه وأوجبوا الاحتیاط فی
بعض صوره فعلینا أن نبین ما یجب أن یفعل فی المقامین وسنحققه إن شاء الله تعالی (قال الشیخ) وذکر هناك ما حاصله وجوب
الاحتیاط عند تساوي احتمالی الأمر الوارد بین الوجوب والاستحباب ولو کان ظاهرا فی الندب بنی علی جواز الترك وکذا لو ورد
روایۀ ضعیفۀ بوجوب شیء وتمسک فی
(69)
( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
ذلک بحدیث ما حجب الله علمه وحدیث رفع التسعۀ قال وخرج عن تحتهما کل فعل وجودي لم یقطع بجوازه لحدیث التثلیث (ثم
ساق الشیخ) الکلام (إلی ان قال) وکیف کان فیظهر من المعارج القول بالاحتیاط فی المقام عن جماعۀ حیث قال العمل بالاحتیاط
غیر لازم وصار آخرون إلی لزومه وفصل آخرون (قال) انتهی (ثم قال) وحکی عن المعالم نسبته إلی جماعۀ فالظاهر ان المسألۀ
خلافیۀ (انتهی) موضع الحاجۀ من کلام الشیخ أعلی الله مقامه (واما الشبهات التحریمیۀ الموضوعیۀ) (فقد قال الشیخ فیها) ان الظاهر
عدم الخلاف فی ان مقتضی الأصل فیها الإباحۀ (انتهی) (واما الشبهات الوجوبیۀ الموضوعیۀ) فسکت فیها ولم یتعرض الخلاف فیها
وظاهره انه لا خلاف فیها نعم ذکر فیها خلافا طویلا من جملۀ من الأصحاب فی جزئی من جزئیاتها وهو ما إذا ترددت الفائتۀ بین الأقل
والأکثر.
(نعم الظاهر) من العبارة التی نقلها الشیخ من المحدث البحرانی فی مسألۀ وجوب الاحتیاط کما أشیر إلیها آنفا هو وجوب الاحتیاط
فی الشبهات مطلقا تحریمیها ووجوبیها حکمیها وموضوعیها الا فی بعض الشبهات الموضوعیۀ مما ورد فیها دلیل بالخصوص علی
الحلیۀ کما فی جوائز الجائر والمرأة التی یحتمل انها أرضعتک ونحو ذلک فراجع عین کلامه زید فی علو مقامه (ثم إن الغرض) من
إطالۀ الکلام بهذا المقدار هو معرفۀ حال المسائل الأربع من الشبهات التحریمیۀ والوجوبیۀ من الحکمیۀ والموضوعیۀ (وأن التحریمیۀ
الحکمیۀ) مما احتاط فیه معظم الأخباریین (وان الوجوبیۀ الحکمیۀ) هی محل الخلاف بینهم وإن لم یبعد کون الأشهر عدم وجوب
الاحتیاط فیها (واما الموضوعیۀ من التحریمیۀ والوجوبیۀ) فقد قال فیها بعضهم بوجوب الاحتیاط فی الجملۀ علی النحو الذي أشیر آنفا
فتأمل جیدا.
(70)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی الآیات التی استدل بها للقول بالاحتیاط
فی الآیات التی استدل بها للقول بالاحتیاط (قوله اما الکتاب فبالآیات الناهیۀ عن القول بغیر علم … إلخ) (مثل قوله تعالی) فی سورة
صفحۀ 43 من 171
الأعراف ویونس أتقولون علی الله ما لا تعلمون (ویظهر من الشیخ) أنهم استدلوا أیضا (بقوله تعالی) آلله أذن لکم أم علی الله تفترون
(قال أعلی الله مقامه) احتج للقول الثانی وهو وجوب الکف عما یحتمل الحرمۀ بالأدلۀ الثلاثۀ فمن الکتاب طائفتان إحداهما ما دل
علی النهی عن القول بغیر علم فإن الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمۀ قول علیه بغیر علم وافتراء حیث أنه لم یؤذن فیه (انتهی).
(قوله وعن الإلقاء فی التهلکۀ والآمرة بالتقوي … إلخ) الظاهر أنهم لم یستدلوا بالآیات الناهیۀ عن الإلقاء فی التهلکۀ وإنما هو شیء
أضافه المصنف من عند نفسه وأشار إلیه الشیخ أیضا نعم قد استدلوا بالآیات الآمرة بالتقوي (قال) الشیخ بعد عبارته المتقدمۀ (ما
لفظه) والأخري یعنی بها الطائفۀ الأخري من الکتاب ما دل بظاهره علی لزوم الاحتیاط والاتقاء والتورع مثل ما ذکره الشهید فی
الذکري فی خاتمۀ قضاء للفوائت للدلالۀ علی مشروعیۀ الاحتیاط فی قضاء ما فعلت من الصلوات المحتملۀ للفساد وهی قوله تعالی
واتقوا الله حق تقاته وجاهدوا فی الله حق جهاده (ثم قال ما هذا ما لفظه) أقول ونحوهما فی الدلالۀ علی وجوب الاحتیاط فاتقوا الله ما
استطعتم وقوله تعالی ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکۀ وقوله فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی الله والرسول (انتهی).
(أقول) إن مجموع ما استدل به من الآیات أو یمکن الاستدلال به للاحتیاط هو ما ذکر وعرفت (ویرد) علی الجمیع (مضافا) إلی
النقض بالشبهات الوجوبیۀ والموضوعیۀ
(71)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، سورة الأعراف ( 1)، النهی ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 2
فی الروایات التی استدل بها للقول بالاحتیاط
کما فعل الشیخ أعلی الله مقامه (أن القول) بالإباحۀ الظاهریۀ فی مطلق الشبهات وترك الاحتیاط فیها اعتمادا علی ما تقدم من أدلۀ
البراءة من بعض الآیات وکثیر من الروایات وحکم العقل بقبح العقاب بلا بیان ولو بعد الفحص بحد بالیأس فی خصوص الحکمیۀ
منها بل الموضوعیۀ فی الجملۀ علی التفصیل الذي قد أشیر قبلا وسیأتی شرحه مفصلا لیس قولا بغیر علم ولا إلقاء للنفس فی التهلکۀ
ولا فیه مخالفۀ التقوي أصلا.
فی الروایات التی استدل بها للقول بالاحتیاط (قوله واما الاخبار فیما دل علی وجوب التوقف عند الشبهۀ معللا فی بعضها بأن الوقوف
عند الشبهۀ خیر من الاقتحام فی المهلکۀ من الأخبار الکثیرة الدالۀ علیه مطابقۀ أو التزاما وبما دل علی وجوب الاحتیاط من الاخبار
الواردة بألسنۀ مختلفۀ … إلخ) الأخبار المناسبۀ للمقام کثیرة جدا وقد ذکرها فی الوسائل فی القضاء فی باب وجوب التوقف
والاحتیاط فی القضاء والفتوي والعمل (وعمدتها) طوائف ثلاث (الطائفۀ الأولی) ما دل علی حرمۀ القول بغیر علم.
(مثل) ما رواه هشام بن سالم قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام ما حق الله علی خلقه قال أن یقولوا ما یعلمون ویکفوا عما لا یعلمون
فإذا فعلوا ذلک فقد أدوا إلی الله حقه.
(ومثل) ما رواه زرارة قال سألت أبا جعفر علیه السلام ما حجۀ الله علی العباد (وفی روایۀ) ما حق الله علی العباد قال أن یقولوا ما
یعلمون ویقفوا عند ما لا یعلمون.
(ومثل) ما رواه سماعۀ بن مهران عن أبی الحسن موسی علیه السلام فی
(72)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، سماعۀ بن مهران
( 1)، هشام بن سالم ( 1)، الحج ( 1)، الوجوب ( 3 )
حدیث قال ما لکم وللقیاس إنما هلک من هلک من قبلکم بالقیاس ثم قال إذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءکم ما لا تعلمون
فها وأومأ بیده إلی فیه (الحدیث) إلی غیر ذلک من الأخبار وهذه الطائفۀ الأولی مما لا یؤشر إلیها المصنف ولعله الظهور جوابها مما
صفحۀ 44 من 171
ذکر آنفا فی جواب الآیات الناهیۀ عن القول بغیر علم.
(الطائفۀ الثانیۀ) وهی عمدة الطوائف الثلاث ما دل علی وجوب التوقف عند الشبهۀ إما مطابقۀ أو التزاما کما أفاد المصنف معللا فی
بعضها بأن الوقوف عند الشبهۀ خیر من الاقتحام فی المهلکۀ وهی روایات کثیرة.
(منها) ما رواه عمر بن حنظلۀ عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث طویل قال فیه وانما الأمور ثلاثۀ أمر بین رشده فیتبع وأمر بین غیه
فیجتنب وأمر مشکل یرد علمه إلی الله ورسوله حلال بین وحرام بین وشبهات بین ذلک فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن
أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات وهلک من حیث لا یعلم (إلی ان قال) فی آخر الحدیث فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام
فی الهلکات.
(ومنها) ما رواه أبو سعید الزهري عن أبی جعفر علیه السلام قال الوقوف عند الشبهۀ خیر من الاقتحام فی الهلکۀ وترکک حدیثا لم
تروه خیر من روایتک حدیثا لم تحصه أي لم تحط به خبرا من الإحصاء الإحاطۀ بالشیء.
(ومنها) ما رواه أبو شیبۀ عن أحدهما قال فی حدیث الوقوف عند الشبهۀ خیر من الاقتحام فی الهلکۀ.
(ومنها) ما رواه مسعدة بن زیاد عن جعفر عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم انه قال لا تجامعوا فی النکاح علی
الشبهۀ وقفوا عند الشبهۀ (إلی ان قال) فإن الوقوف عند الشبهۀ خیر من الاقتحام فی الهلکۀ.
(ومنها) ما أرسله الصدوق قال إن أمیر المؤمنین علیه السلام خطب الناس فقال فی کلام ذکره حلال بین وحرام بین وشبهات بین
ذلک فمن ترك ما اشتبه
(73)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول
،( الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، أبو سعید الزهري ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، مسعدة بن زیاد ( 1)، عمر بن حنظلۀ ( 1
( الهلاك ( 5)، الوجوب ( 1
علیه من الإثم فهو لما استبان له أترك والمعاصی حمی الله فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها.
(ومنها) ما رواه جابر عن أبی جعفر علیه السلام فی وصیۀ له لأصحابه قال إذا اشتبه الأمر علیکم فقفوا عنده وردوه إلینا حتی نشرح
لکم من ذلک ما شرح لنا (ومنها) ما روي عن أمیر المؤمنین علیه السلام انه قال لا ورع کالوقوف عند الشبهۀ وقال علیه السلام إن من
صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات حجزه التقوي عن تقحم الشبهات.
(ومنها) ما رفعه أبو شعیب إلی أبی عبد الله علیه السلام قال أورع الناس من وقف عند الشبهۀ.
(ومنها) ما رواه فضیل بن عیاض عن أبی عبد الله علیه السلام قال قلت له من الورع من الناس قال الذي یتورع عن محارم الله ویجتنب
هؤلاء فإذا لم یتق الشبهات وقع فی الحرام وهو لا یعرفه (الحدیث).
(ومنها) ما رواه نعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یقول إن لکل ملک حمی وإن حمی الله حلاله وحرامه
والمشتبهات بین ذلک کما لو أن راعیا رعی إلی جانب الحمی لم یثبت غنمه أن تقع فی وسطه فدعوا المشتبهات (ومنها) ما أرسله
الشهید فی الذکري قال قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم من اتقی الشبهات فقد استبرأ لدینه.
(ومنها) ما رواه المستنیر عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال قال جدي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أیها الناس حلالی حلال
إلی یوم القیامۀ وحرامی حرام إلی یوم القیامۀ ألا وقد بینهما الله عز وجل فی الکتاب وبینتهما لکم فی سنتی وسیرتی وبینهما شبهات
من الشیطان وبدع بعدي من ترکها صلح له أمر دینه وصلحت له مروته وعرضه ومن تلبس بها ووقع فیها واتبعها کان کمن رعی غنمه
قرب الحمی ومن رعی ماشیته قرب الحمی نازعته نفسه إلی ان یرعاها فی الحمی
(74)
صفحۀ 45 من 171
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول
( الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، یوم القیامۀ ( 2)، صلح (یوم) الحدیبیۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الوصیۀ ( 1
ألا وإن لکل ملک حمی ألا وإن حمی الله عز وجل محارمه فتوقوا حمی الله ومحارمه (الحدیث).
(ومنها) ما روي عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی خطبۀ له فیا عجبا ومالی لا أعجب من خطأ هذه الفرق علی اختلاف حججها فی
دینها لا یقتفون أثر نبی ولا یقتدون بعمل وصی ولا یؤمنون بغیب ولا یعنون عن عیب یعملون فی الشبهات ویسیرون فی الشهوات
(الخطبۀ).
(ومنها) ما رواه من حدثه عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث انه قال لزید بن علی إن الله أحل حلالا وحرم حراما وفرض فرائض
وضرب أمثالا وسن سننا (إلی ان قال) فإن کنت علی بینۀ من ربک ویقین من أمرك وتبیان شأنک فشأنک وإلا فلا ترو من أمرا أنت
منه فی شک وشبهۀ.
(ومنها) ما رواه عبد الله بن جندب عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال إن هؤلاء القوم سنح لهم شیطان اغترهم بالشبهۀ ولبس علیهم
أمر دینهم وأرادوا الهدي من تلقاء أنفسهم (إلی ان قال) ولم یکن ذلک لهم ولا علیهم بل کان الفرض علیهم والواجب لهم من ذلک
الوقوف عند التحیر ورد ما جهلوه من ذلک إلی عالمه ومستنبطه لأن الله یقول فی کتابه ولو ردوه إلی الله وإلی الرسول وإلی أولی
الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم یعنی آل محمد صلوات الله علیهم وهم الذین یستنبطون منهم القرآن ویعرفون الحلال والحرام
وهم الحجۀ علی خلقه.
(ومنها) ما رواه جمیل بن صالح عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی کلام
طویل الأمور ثلاثۀ أمر تبین لک رشده فاتبعه وأمر تبین لک غیه فاجتنبه وأمر اختلف فیه فرده إلی الله عز وجل (ومنها) ما رواه حمزة
بن طیار انه عرض علی أبی عبد الله علیه السلام بعض خطب أبیه علیه السلام حتی إذا بلغ موضعا منها قال له کف واسکت ثم قال أبو
عبد الله علیه السلام إنه لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عنه والتثبت والرد
(75)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی
،( بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1
الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، عبد الله بن جندب ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، جمیل بن صالح ( 1)، زید بن علی
( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الشهوة، الإشتهاء ( 1 )
إلی أئمۀ الهدي حتی یحملوکم فیه علی القصد ویجلوا عنکم فیه العمی ویعرفوکم فیه الحق قال الله تعالی فاسألوا أهل الذکر إن کنتم
لا تعلمون.
(ومنها) ما رواه أحمد بن الحسن المیثمی عن الرضا علیه السلام فی حدیث اختلاف الأحادیث قال وما لم تجدوه فی شیء من هذه
الوجوه فردوا إلینا علمه فنحن أولی بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم وعلیکم بالکلف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتی یأتیکم
البیان من عندنا.
(ومنها) ما ذکره الرضی رحمه الله فی النهج عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی وصیته لولده الحسن علیه السلام یا بنی دع القول فیما لا
تعرف والخطاب فیما لم تکلف وأمسک عن طریق إذا خفت ضلالته فإن الکف عند حیرة الضلال خیر من رکوب الأهوال (الوصیۀ).
(ومنها) ما أرسله الشهید فی الذکري أیضا قال قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم دع ما یریبک إلی ما لا یریبک (وفی روایۀ أخري)
دع ما یریبک إلی ما لا یریبک فإنک لن تجد فقد شیء ترکته لله.
(ومنها) ما رواه مفضل بن عمر عن أبی عبد الله علیه السلام قال لا یفلح من لا یعقل ولا یعقل من لا یعلم (إلی ان قال) ومن فرط
صفحۀ 46 من 171
تورط ومن خاف العاقبۀ تثبت عن التوغل فیما لا یعلم ومن هجم علی أمر بغیر علم جدع أنف نفسه (الحدیث) (ومنها) ما ذکره الشیخ
أعلی الله مقامه (قال) ومنها ما ورد من أن فی حلال الدنیا حسابا وفی حرامها عقابا وفی الشبهات عتابا (انتهی) إلی غیر ذلک من
الأخبار الدالۀ علی التوقف عند الشبهۀ ولو التزاما کما یظهر بمراجعۀ الباب المذکور من الوسائل.
(الطائفۀ الثالثۀ) ما دل علی وجوب الاحتیاط عند الشبهۀ وهی کثیرة أیضا (منها) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن
علیه السلام عن رجلین أصابا صیدا وهما محرمان الجزاء بینهما أو علی کل واحد منهما جزاء قال
(76)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام ( 1)، الإمام
،( الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، أحمد بن الحسن المیثمی ( 1
( الخوف ( 2)، الشهادة ( 1)، الضلال ( 2)، الوقوف ( 1)، الوصیۀ ( 1)، الوجوب ( 1
لا بل علیهما أن یجزي کل واحد منهما الصید قلت إن بعض أصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه قال إذا أصبتم مثل هذا فلم
تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا.
(ومنها) ما رواه عبد الله بن وضاح وقد ذکره فی الوسائل فی ذیل أخبار التوقف والاحتیاط مختصرا وتمامه فی مواقیت الصلاة وهو
هکذا قال کتبت إلی العبد الصالح یتواري عنا القرص ویقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة
ویؤذن عندنا المؤذنون أفأصلی حینئذ وأفطر إن کنت صائما أو أنتظر حتی تذهب الحمرة التی فوق الجبل فکتب إلی أري لک أن
تنظر حتی تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطۀ لدینک.
(ومنها) ما رواه داود بن القاسم الجعفري عن الرضا علیه السلام إن أمیر المؤمنین علیه السلام قال لکمیل بن زیاد أخوك دینک
فاحتط لدینک بما شئت (ومنها) ما عن خط الشهید رحمه الله فی حدیث طویل عن عنوان البصري عن أبی عبد الله علیه السلام جعفر
بن محمد یقول فیه سل العلماء ما جهلت وإیاك أن تسألهم تعنتا وتجربۀ وإیاك أن تعمل برأیک شیئا وخذ بالاحتیاط فی جمیع
أمورك ما تجد إلیه سبیلا.
(ومنها) ما أرسله الشهید أیضا قال وقال الصادق علیه السلام لک أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطۀ لدینک.
(ومنها) ما أرسل أیضا عنهم علی ما ذکر الشیخ أعلی الله مقامه لیس بناکب علی الصراط من سلک سبیل الاحتیاط (انتهی) (هذا کله)
تفصیل الطوائف الثلاث (وقد جعلها الشیخ) طوائف أربعۀ فأفرز أخبار التثلیث مثل قوله علیه السلام إنما الأمور ثلاثۀ أمر بین رشده…
إلخ وجعلها طائفۀ علی حدة ولا ملزم له (کما أن المصنف) قد جعل الطوائف طائفتین ولم یتعرض الطائفۀ الأولی وهی الناهیۀ عن
القول بغیر علم أصلا وقد أشیر آنفا أن ذلک لعله لظهور
(77)
صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الإمام علی بن موسی الرضا
،( علیهما السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، عبد الله بن وضاح ( 1)، داود بن القاسم ( 1)، کمیل بن زیاد ( 1
( جعفر بن محمد ( 1)، الشهادة ( 2)، الصید ( 1
جوابها مما ذکر فی جواب الآیات الناهیۀ عن القول بغیر علم والله العالم.
(قوله والجواب انه لا مهلکۀ فی الشبهۀ البدویۀ مع دلالۀ النقل وحکم العقل بالبراءة کما عرفت … إلخ) هذا جواب عن الطائفۀ الثانیۀ
من الطوائف الثلاث واما الطائفۀ الأولی فلم یذکرها کی یجیب عنها وإن کان الجواب عنها یظهر مما تقدم فی جواب الآیات الناهیۀ
عن القول بغیر علم کما أشیر غیر مرة (وملخص جوابه) عن الطائفۀ الثانیۀ انه لا مهلکۀ فی الشبهات البدویۀ بعد ما تقدم من أدلۀ البراءة
النقلیۀ والعقلیۀ جمیعا فقهرا تختص المهلکۀ بالشبهات قبل الفحص أو المقرونۀ بالعلم الإجمالی کما سیأتی التصریح بهما من المصنف
صفحۀ 47 من 171
قریبا ولا کلام لنا فی الاحتیاط فیهما.
(أقول) وفی الجواب ما لا یخفی إذ الطائفۀ الثانیۀ لیس فی جمیعها التعلیل بالهلکۀ کی یجري فیها الجواب المذکور بل هو فی بعضها
وقد اعترف بذلک المصنف حیث قال معللا فی بعضها بأن الوقوف عند الشبهۀ خیر من الاقتحام فی المهلکۀ … إلخ (وعلیه) فهذا
الجواب ناقص غیر تام لا یجري عن تمام الطائفۀ الثانیۀ بلا کلام.
(والحق) فی الجواب عنها أن یقال إن اخبار الطائفۀ الثانیۀ علی أقسام.
(فمنها) ما هو ظاهر فی استحباب التوقف عند الشبهۀ (کقوله علیه السلام) فمن ترك ما اشتبه علیه من الإثم فهو لما استبان له أترك
(أو لا ورع) کالوقوف عند الشبهۀ (أو أورع) الناس من وقف عند الشبهۀ إلی غیر ذلک (وهذا القسم) من الأخبار مما لا یصلح
الاستدلال به علی وجوب التوقف عند الشبهۀ فإن أقصی ما یستفاد منها هو حسن التوقف ورجحانه ولا کلام لنا فیه.
(ومنها) ما یکون بقرینۀ الأمر برد علمه إلی الله وإلی الرسول أو إلی أولی الأمر منهم یعنی آل محمد صلوات الله علیهم حتی یشرحوا
ما شرح لهم ویعرفونا الحلال والحرام (أو بقرینۀ) عدم اقتفاء أثر نبی وعدم الاقتداء بعمل
(78)
( صفحهمفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 1
وصی ظاهرا فی الشبهات الحکمیۀ قبل الفحص ولا کلام لنا فی وجوب التوقف فیها وإنما الکلام فی الشبهات الحکمیۀ بعد الفحص
والمراجعۀ إلی الکتاب والسنۀ والأحادیث المرویۀ عن الأئمۀ علیهم السلام بحد الیأس.
(ومنها) ما یکون بقرینۀ التعلیل بالهلکۀ ورکوب الأهوال وجدع الأنف مختصا بما إذا کان الواقع فیه منجزا علی المکلف کما فی
الشبهات الحکمیۀ من قبل الفحص أو الشبهات المقرونۀ بالعلم الإجمالی بل وبعض الشبهات الموضوعیۀ الذي.
أشیر إلیه فی البراءة العقلیۀ مما أحرز اهتمام الشارع به جدا (ومن المعلوم) ان وجوب التوقف فیه مما لا ینفع الاخباري إذ لا یثبت به
دعواه من وجوب التوقف فی الشبهات التحریمیۀ الحکمیۀ مطلقا حتی بعد الفحص بحد الیأس.
(ومنها) ما لا یکون فیه تعلیل بالهلکۀ ونحوها مما یوجب الاختصاص بما کان الواقع فیه منجزا علی المکلف (مثل) قوله علیه السلام
فلا ترو ومن أمرا أنت منه فی شک وشبهۀ (أودع) ما یریبک إلی ما لا یریبک ونحو ذلک مما ظاهره وجوب التوقف عند الشبهۀ
ویشمل الشبهات مطلقا حتی بعد الفحص بحد الیأس فیدور الأمر فیه بین کون الأمر بالتوقف للوجوب ویلتزم فیه بتخصیص الأکثر إذ
الشبهات الموضوعیۀ التی لا یجب التوقف فیها باتفاق الأصولیین ومعظم الأخباریین هی أکثر من الحکمیۀ بکثیر وبین کون الأمر
بالتوقف هو للاستحباب ویلتزم فیه بالتجوز علی القول بوضع الصیغۀ للوجوب والثانی أهون فإن الصیغۀ مضافا إلی انه لم یثبت وضعها
للوجوب کما حقق فی محله وإن اعترفنا بظهورها فیه وانصرافها إلیه إذا استعملت فی الاستحباب لیس بمستهجن بخلاف تخصیص
الأکثر فإنه مستهجن جدا (هذا) مع ان استقلال العقل بحسن التوقف عند مطلق الشبهات ولو مما رخص الاقتحام فیه مما یؤکد کون
الأمر فیه للاستحباب لا للوجوب فتأمل جیدا.
(79)
( صفحهمفاتیح البحث: الیأس ( 3)، الوجوب ( 4
(قوله وما دل علی وجوب الاحتیاط لو سلم وإن کان واردا علی حکم العقل … إلخ) هذا جواب عن الطائفۀ الثالثۀ من الطوائف
الثلاث (ومحصله) ان ما دل علی وجوب الاحتیاط علی تقدیر تسلیم دلالته علی الوجوب وإن کان واردا علی البراءة العقلیۀ رافعا
لموضوعها وهو اللابیان ولکنه معارض بما هو أخص وأظهر منه وهو ما دل علی البراءة النقلیۀ فی الشبهات التحریمیۀ (مثل قوله علیه
السلام) کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه (أما کونه أخص) فلاختصاصه بالشبهات التحریمیۀ فقط بخلاف ما دل علی
الاحتیاط فإنه یشمل الوجوبیۀ والتحریمیۀ جمیعا (واما کونه أظهر) فلکونه نصا فی الحلیۀ وما دل علی الاحتیاط ظاهر فی الوجوب
صفحۀ 48 من 171
بمقتضی وضع الصیغۀ له أو انصرافها إلیه.
(أقول) وفی هذا الجواب ما لا یخفی أیضا وذلک لما عرفت من أن أخبار الحل بکلا قسمیها من قوله کل شیء هو لک حلال وکل
شیء فیه حلال وحرام لم تتم دلالتها علی البراءة فی الشبهات التحریمیۀ الحکمیۀ کی یعارض ما دل علی الاحتیاط ویقدم علیه وإن
تمت فی التحریمیۀ الموضوعیۀ (وعلی هذا فالصحیح فی الجواب) عن هذه الطائفۀ الثالثۀ أن یقال (أما روایۀ) عبد الرحمن بن الحجاج
التی قال علیه السلام فیها إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا فهی واردة فی الشبهۀ الحکمیۀ قبل
الفحص ولا کلام لنا فی الاحتیاط فیها (وأما روایۀ) عبد الله بن وضاح التی سأل فیها من العبد الصالح عن الصلاة والإفطار عند تواري
القرص وإقبال اللیل وزیادة اللیل ارتفاعا واستتار الشمس وارتفاع الحمرة فوق الجبل وأذان المؤذنین (فالظاهر) من السؤال فیها وإن
کان هو السؤال بنحو الشبهۀ الحکمیۀ بحیث لم یعلم السائل حد الغروب شرعا المسوغ للصلاة والإفطار جمیعا (ولکن الظاهر) من
جوابه علیه السلام أري لک أن تنتظر حتی تذهب
(80)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، عبد الله بن وضاح ( 1)، الموت ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 2
وتأخذ بالحائطۀ لدینک بقرینۀ عدم مناسبۀ أمر الإمام علیه السلام بالاحتیاط عند السؤال عن شبهۀ حکمیۀ وإن ناسب مقام الفقیه إذا
أشکل علیه الأمر والفتوي واشتبه علیه الحکم الواقعی (هو کون السؤال) فیها بنحو الشبهۀ الموضوعیۀ فکأن السائل یعلم حد الغروب
شرعا ولکن لا یدري انه هل یتحقق ذلک بارتفاع الحمرة فوق الجبل وأذان المؤذنین أم لا یتحقق وهل یصلی حینئذ ویفطر مع هذا
الشک والتردید أم لا فکتب علیه السلام أري لک أن تنتظر حتی تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطۀ لدینک وذلک علی طبق القاعدة
وهی استصحاب النهار حتی یعلم بدخول الوقت (ومن الواضح المعلوم) أن الأمر بالاحتیاط فی الشبهۀ الموضوعیۀ بمقتضی الأصل
العملی الجاري فیه غیر مربوط بمقصد الأخباریین من وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیۀ الحکمیۀ (واما روایۀ) داود بن القاسم
التی قال فیها علیه السلام لکمیل أخوك دینک فاحتط لدینک فهی ظاهرة فی استحباب الاحتیاط ولا کلام لنا فیه فهی کالقسم الأول
من الطائفۀ الثانیۀ (مثل قوله علیه السلام) لا ورع کالوقوف عند الشبهۀ ونحو ذلک (واما حدیث عنوان البصري) الذي قال فیه علیه
السلام وخذ بالاحتیاط فی جمیع أمورك ما تجد إلیه سبیلا (وهکذا مرسلۀ الشهید) التی قال فیها علیه السلام لک أن تنظر الحزم
وتأخذ بالحائطۀ لدینک فالجواب فیهما کالجواب عن القسم الرابع من الطائفۀ الثانیۀ فیدور الأمرین فیهما بین کون الأمر بالاحتیاط
للوجوب ویلتزم فیهما بتخصیص الأکثر نظرا إلی عدم وجوب الاحتیاط فی الوجوبیۀ بقسمیها حکمیها وموضوعیها ولا فی الموضوعیۀ
التحریمیۀ وبین کون الأمر بالاحتیاط فیهما للاستحباب ویلتزم بالتجوز فی استعمال الصیغۀ فیه علی القول بوضعها للوجوب والثانی
أهون (مضافا) إلی استقلال العقل بحسن الاحتیاط فهو مما یؤکد استحبابه شرعا لا وجوبه (وأما التمسک) بما أرسل عنهم لیس
بناکب علی الصراط من سلک سبیل الاحتیاط (ففیه) أن أقصی ما یمکن استفادته من الوصف کما حقق فی محله هو الانتفاء عند
الانتفاء فی الجملۀ أي
(81)
( صفحهمفاتیح البحث: داود بن القاسم ( 1)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 2
من لم یسلک سبیل الاحتیاط فهو ناکب علی الصراط فی الجملۀ ولا کلام لنا فیه کما فی الشبهات قبل الفحص أو المقرونۀ بالعلم
الإجمالی بل وبعض الشبهات الموضوعیۀ مما أحرز فیه شدة اهتمام الشارع به جدا.
(قوله ولا یصغی إلی ما قیل من أن إیجاب الاحتیاط إن کان مقدمۀ للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبیح وإن کان نفیسا
فالعقاب علی مخالفته لا علی مخالفۀ الواقع … إلخ) القائل هو الشیخ أعلی الله مقامه وقد أساء المصنف معه الأدب سیما مع تعبیره عنه
فی مواضع عدیدة بشیخنا الأستاذ (وعلی کل حال) تفصیل المقام أن الشیخ بعد أن ذکر الطائفۀ الثانیۀ من الأخبار وذکر الجواب عنها
صفحۀ 49 من 171
أورد فی آخر الأمر علی نفسه إشکالا (وقال) ما هذا لفظه فإن قلت إن المستفاد منها یعنی من الاخبار احتمال التهلکۀ فی کل محتمل
التکلیف (إلی ان قال) فیکشف هذه الاخبار عن عدم سقوط عقاب التکالیف المجهولۀ لأجل الجهل ولازم ذلک إیجاب الشارع
الاحتیاط إذ الاقتصار فی العقاب علی نفس التکالیف المختفیۀ من دون تکلیف ظاهري بالاحتیاط قبیح ثم أجاب عنه (بما هذا لفظه)
قلت إیجاب الاحتیاط إن کان مقدمۀ للتحرز عن العقاب الواقعی فهو مستلزم لترتب العقاب علی التکلیف المجهول وهو قبیح کما
اعترف به وإن کان حکما ظاهریا نفسیا فالهلکۀ الأخرویۀ مترتبۀ علی مخالفته لا مخالفۀ الواقع وصریح الاخبار إرادة الهلکۀ الموجودة
فی الواقع علی تقدیر الحرمۀ الواقعیۀ (انتهی).
(أقول) وهذا الجواب مما لا یخلو عن مناقشۀ ومن هنا قال المصنف ولا یصغی إلی ما قیل إلی آخره (ووجه المناقشۀ) أن إیجاب
الاحتیاط وإن لم یکن مقدمۀ للتحرز عن العقاب الواقعی فإنه مما یستلزم العقاب علی الواقع المجهول وهو قبیح ولکن لا یکون حکما
ظاهریا نفسیا بل یکون حکما ظاهریا طریقیا أي مقدمیا لحفظ الواقع
(82)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الهلاك ( 1
المجهول ومصححا للعقاب علیه نظیر الأحکام الظاهریۀ المجعولۀ فی موارد الطرق والأمارات فتکون هی مصححۀ للعقاب علی الواقع
المجهول فیما طابقته وعذرا للمکلف فیما خالفته (وعلیه) فالحق فی الجواب عن الإشکال الذي أورده الشیخ علی نفسه هو ما سیأتی
من المصنف من أن مجرد إیجاب الاحتیاط ما لم یعلم به لا یصحح العقاب علی الواقع المجهول فإن ما لم یعلم به لو صحح العقاب
لصح العقاب علی نفس الواقع المجهول من غیر حاجۀ إلی استکشاف إیجاب الاحتیاط المصحح للعقاب علیه (وعلیه) فالمستفاد من
تلک الاخبار الآمرة بالتوقف المعللۀ بالهلکۀ لیس هو احتمال الهلکۀ والعقاب فی کل محتمل التکلیف بل لا بد من حملها کما تقدم
علی ما إذا کان الواقع فیه منجزا علی المکلف کما فی الشبهات الحکمیۀ قبل الفحص والشبهات المقرونۀ بالعلم الإجمالی بل وبعض
الشبهات الموضوعیۀ مما أحرز اهتمام الشارع به جدا.
(قوله والأصول العملیۀ … إلخ) الظاهر ان مقصوده من الأصول العملیۀ هو مثل الاستصحاب فإنه الذي صح فیه دعوي ان الحکم
الظاهري المجعول فی مورده حکم ظاهري طریقی کما فی الطرق والأمارات لا ما سواء نظیر قاعدة الحل وقاعدة الطهارة ونحوهما من
الأصول التی لا نظر لها إلی الواقع أصلا.
(قوله مع ان هناك قرائن دالۀ علی انه للإرشاد فیختلف إیجابا واستحبابا حسب اختلاف ما یرشد إلیه … إلخ) هذا جواب ثانی عن
مجموع الاخبار وهی الطائفۀ الثانیۀ والثالثۀ جمیعا أي ما دل علی وجوب التوقف عند الشبهۀ وما دل علی وجوب الاحتیاط (وحاصله)
ان هناك قرائن دالۀ علی ان ما دل علی التوقف أو الاحتیاط هو للإرشاد إلی ما فی الفعل من الخواص والآثار والمنافع والمضار
فیختلف إیجابا واستحبابا بحسب اختلاف الموارد ففی الشبهات الحکمیۀ الحکمیۀ قبل الفحص یجب التوقف والاحتیاط لما فی
(83)
( صفحهمفاتیح البحث: الهلاك ( 1)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1
ترکهما من خوف الهلکۀ والعقاب علی الواقع المجهول وفی الحکمیۀ بعد الفحص وفی الموضوعیۀ یستحب التوقف والاحتیاط لما فی
ترکهما من خوف الوقوع فی مخالفۀ الواقع ودرك المفاسد (وقد اقتبس) المصنف هذا الجواب من کلام الشیخ أعلی الله مقامه (قال
فی ذیل الجواب) عن التمسک بقوله علیه السلام أخوك دینک فاحتط لدینک وقد حکاه عن أمالی المفید الثانی أعنی ولد شیخ
الطائفۀ رضوان الله علیه (ما لفظه) واما عن روایۀ الأمالی فبعدم دلالتها علی الوجوب للزوم إخراج أکثر موارد الشبهۀ وهی الشبهۀ
الموضوعیۀ مطلقا والحکمیۀ الوجوبیۀ والحمل علی الاستحباب أیضا مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتیاط فیحمل علی الإرشاد أو
علی الطلب المشترك بین الوجوب والندب وحینئذ فلا ینافی وجوبه فی بعض الموارد عدم لزومه فی بعض آخر لأن تأکد الطلب
صفحۀ 50 من 171
الإرشادي وعدمه بحسب المصلحۀ الموجودة فی الفعل لأن الاحتیاط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرة فیختلف رضاء المرشد
بترکه وعدم رضاه بحسب مراتب المضرة کما ان الأمر فی الأوامر الواردة فی إطاعۀ الله ورسوله للإرشاد المشترك بین فعل الواجبات
وفعل المندوبات (انتهی).
(أقول) وفی الجواب ما لا یخفی وذلک لما عرفت فی الفور والتراخی من أن الأمر الإرشادي عبارة عن إنشاء الطلب لا بداعی الإرادة
أو الکراهۀ القلبیۀ الثابتۀ فی النفس بل لمحض بیان الخواص والآثار والتنبیه علی المنافع والمضار المترتبۀ علی الفعل من دون ان یکون
علی طبقها إرادة أو کراهۀ وحب أو بغض فی نفس الآمر کما فی أوامر الطبیب ونواهیه حیث لا علاقۀ بینه وبین المریض کی یحدث
بسببها إرادة علی طبق المصلحۀ أو کراهۀ علی طبق المفسدة فإن امتثلهما المریض فلا یقربه إلیه وان عصاهما فلا یبعده عنه سوي ما
یصیب المریض بنفسه من المنافع والمضار والخواص والآثار وهذا المعنی غیر ممکن فی حق الشارع الذي له أشد علاقۀ مع العباد بأن
ینشأ الطلب
(84)
صفحهمفاتیح البحث: کتاب أمالی الصدوق ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الإستحباب ( 1)، المرض ( 3)، الخوف ( 2)، الهلاك ( 1)، الوجوب
( 1)، الطب، الطبابۀ ( 1 )
بداعی الخواص والآثار من دون أن یکون له علی طبقها إرادة وکراهۀ وحب أو بغض (وعلیه) فلا یمکن حمل الاخبار الآمرة بالتوقف
أو الاحتیاط علی الإرشاد من دون أن یکون علی طبقها إرادة أو کراهۀ (مضافا) إلی ان حمل الأمر علی الطلب المشترك الذي تقدم
فی کلام الشیخ مما لا یعقل فإن الطلب جنس یجمع الوجوب والندب جمیعا ولا یمکن تحقق الجنس فی الخارج من دون أن یکون
مع أحد الفصول المنوعۀ فکما لا یعقل تحقق الحیوان فی الخارج من دون أن یکون ناطقا أو ناهقا ونحوهما فکذلک لا یعقل ان ینشأ
الطلب خارجا من دون أن یکون وجوبا أو ندبا ونحوهما وهذا واضح.
(قوله ویؤیده انه لو لم یکن للإرشاد لوجوب تخصیصه لا محالۀ ببعض الشبهات إجماعا مع أنه آب عن التخصیص قطعا … إلخ) أي
ویؤیده انه لو لم یکن ما دل علی وجوب التوقف أو الاحتیاط للإرشاد کی یختلف إیجابا واستحبابا بحسب اختلاف ما یرشد إلیه علی
ما عرفت شرحه فی کلام الشیخ بل کان أمرا مولویا لزم تخصیصه وإخراج بعض الشبهات منه إجماعا حتی من الأخباریین وهو
الشبهات الموضوعیۀ مطلقا والوجوبیۀ الحکمیۀ مع أنه آب عن التخصیص قطعا.
(أقول) وهذا المؤید مقتبس أیضا من الکلام المتقدم للشیخ (حیث قال) واما عن روایۀ الأمالی فبعدم دلالتها علی الوجوب للزوم
إخراج أکثر موارد الشبهۀ وهی الشبهۀ الموضوعیۀ مطلقا والحکمیۀ الوجوبیۀ … إلخ (ومن هنا یظهر) أن المصنف لو علل عدم جواز
تخصیص الأخبار بلزوم تخصیص الأکثر کان أولی من تعلیله بإبائها عن التخصیص قطعا.
(85)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب أمالی الصدوق ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
(قوله کیف لا یکون قوله قف عند الشبهۀ فإن الوقوف عند الشبهۀ خیر من الاقتحام فی الهلکۀ للإرشاد … إلخ) لیس فی أخبار الباب
قوله قف عند الشبهۀ … إلخ وانما فیها وقفوا عند الشبهۀ (إلی ان قال) فإن الوقوف عند الشبهۀ … إلخ (وعلی کل حال) هذا مؤید
ثانی للإرشادیۀ غیر الإباء عن التخصیص یجري فی خصوص ما دل علی التوقف عند الشبهۀ مع التعلیل بالهلکۀ (وحاصله) انه لو لم
یکن مثل قوله علیه السلام قفوا عند الشبهۀ فإن الوقوف عند الشبهۀ خیر من الاقتحام فی الهلکۀ للإرشاد بل کان للوجوب المولوي
وکان شاملا للشبهات البدویۀ بعد الفحص علی نحو ما زعمه الاخباري لم یلتئم ذلک مع التعلیل المذکور فیه بالهلکۀ إذ لا هلکۀ فی
الشبهات البدویۀ بعد الفحص ما لم یؤمر بالوقوف والاحتیاط فکیف یعلل وجوب الوقوف فیها بما لیس موجودا فیها وهذا بخلاف ما
إذا کان الأمر فیه للإرشاد إلی ما فی الاقتحام من الهلکۀ والعقوبۀ الأخرویۀ فیختص الأمر حینئذ بما یتنجز فیه الواقع علی المکلف
صفحۀ 51 من 171
کالشبهۀ قبل الفحص والمقرونۀ بالعلم الإجمالی.
(أقول) لا فرق فی اختصاص الحدیث الشریف بقرینۀ التعلیل بالهلکۀ بما یتنجز فیه الواقع علی المکلف بین کون الأمر فیه مولویا أو
إرشادا فهو علی کل حال مما لا یشمل الشبهات البدویۀ بعد الفحص مضافا إلی ما عرفت من حال الإرشادیۀ فی أوامر الشارع فی
المقام وغیره.
(قوله لا یقال نعم ولکنه یستکشف عنه علی نحو الإن إیجاب الاحتیاط من قبل لیصح به العقوبۀ علی المخالفۀ … إلخ) وحاصل
الإشکال انه نعم لا عقوبۀ فی الشبهۀ البدویۀ بعد الفحص ما لم یؤمر بالوقوف والاحتیاط ولکن من أمر الشارع بالوقوف عند الشبهۀ
وتعلیله بالهلکۀ نستکشف إنا أنه قد أمر قبل ذلک بالاحتیاط لیصح به العقوبۀ فی الشبهۀ البدویۀ
(86)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الهلاك ( 3)، الوجوب ( 1
فی الاستدلال بالعقل للقول بالاحتیاط
حتی بعد الفحص (وحاصل الجواب) أن إیجاب الاحتیاط الذي لم یعلم به مما لا یصحح العقوبۀ علی الواقع المجهول ولا یخرجها عن
العقاب بلا بیان فلا فائدة فی استکشافه إنا ولو کان ذلک مصححا للعقاب لصح العقاب علی نفس الواقع المجهول من غیر حاجۀ إلی
استکشاف إیجاب الاحتیاط المصحح للعقاب علیه (وقد تقدم) هذا الإشکال من الشیخ أعلی الله مقامه وأنه قد أورده علی نفسه بعد
ذکر الطائفۀ الثانیۀ من الاخبار وذکر الجواب عنها.
(قوله فلا محیص عن اختصاص مثله بما یتنجز فیه المشتبه لو کان کالشبهۀ قبل الفحص مطلقا أو الشبهۀ المقرونۀ بالعلم الإجمالی…
إلخ) تفریع علی بطلان الإشکال المذکور من أنه یستکشف إنا من أمر الشارع بالوقوف عند الشبهۀ وتعلیله بالهلکۀ إیجاب الاحتیاط
قبلا لیصح به العقوبۀ فی الشبهات البدویۀ (ووجه التفریع) انه إذا بطل الإشکال من أصله فقهرا یختص الأمر بالوقوف عند الشبهۀ مع
التعلیل بالهلکۀ بما یتنجز فیه الواقع علی المکلف لو کان کالشبهۀ قبل الفحص مطلقا سواء کانت تحریمیۀ أو وجوبیۀ والشبهات
المقرونۀ بالعلم الإجمالی بل وبعض الشبهات الموضوعیۀ مما أحرز فیه شدة اهتمام الشارع به جدا علی ما عرفت شرحه فی ذیل البراءة
العقلیۀ فتذکر.
فی الاستدلال بالعقل للقول بالاحتیاط (قوله واما العقل فلإستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته حیث علم
إجمالا بوجوب واجبات ومحرمات کثیرة فیما اشتبه وجوبه أو حرمته … إلخ) إشارة إلی الوجه الأول من وجهی العقل لوجوب
الاحتیاط ولم یحسن المصنف تقریره إذ لو علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات لوجب الاحتیاط فی کل من
(87)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2
الشبهات الوجوبیۀ والتحریمیۀ جمیعا مع ان معظم الأخباریین لا یدعون الاحتیاط إلا فی الشبهات التحریمیۀ (والصحیح) ما أفاده الشیخ
أعلی الله مقامه فی تقریره (قال) واما العقل فتقریره بوجهین أحدهما انا نعلم إجمالا قبل مراجعۀ الأدلۀ الشرعیۀ بمحرمات کثیرة یجب
بمقتضی قوله تعالی وما نهاکم عنه فانتهوا ونحوه الخروج عن عهدة ترکها علی وجه الیقین بالاجتناب والیقین بعدم العقاب لأن
الاشتغال الیقینی یستدعی الیقین بالبراءة باتفاق المجتهدین والأخباریین وبعد مراجعۀ الأدلۀ والعمل بها لا یقطع بالخروج عن جمیع
تلک المحرمات الواقعیۀ فلا بد من اجتناب کل ما احتمل أن یکون منها إذا لم یکن هناك دلیل شرعی یدل علی حلیته إذ مع هذا
الدلیل یقطع بعدم العقاب علی الفعل علی تقدیر حرمته واقعا (انتهی).
(نعم یرد علیهم) حینئذ (مضافا) إلی ما سیأتی من انحلال هذا العلم الإجمالی من أصله النقض بالشبهات الوجوبیۀ عینا فإنا کما نعلم
صفحۀ 52 من 171
إجمالا قبل مراجعۀ الأدلۀ الشرعیۀ بمحرمات کثیرة یجب بمقتضی قوله تعالی وما وما نهاکم عنه فانتهوا الخروج عن عهدة ترکها علی
وجه الیقین فکذلک نعلم إجمالا قبل مراجعۀ الأدلۀ الشرعیۀ بواجبات کثیرة یجب بمقتضی قوله تعالی وما آتیکم الرسول فخذوه
الخروج عن عهدة فعلها علی وجه الیقین فکما ان الأول مقتضی لوجوب الاجتناب عن کل ما احتمل حرمته فکذلک الثانی مقتضی
لوجوب الإتیان بکل ما احتمل وجوبه مع انهم لا یلتزمون بوجوب الاحتیاط فی الشبهات الوجوبیۀ الا جماعۀ منهم کما عرفت فی أول
نقل احتجاج الأخباریین.
(قوله ولا خلاف فی لزوم الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی الا من بعض الأصحاب … إلخ) بل من جماعۀ کما یظهر من الشیخ
أعلی الله مقامه (قال فی الشبهۀ المحصورة) واما المقام الثانی یعنی به وجوب الموافقۀ القطعیۀ فالحق وجوب الاجتناب عن کلا
(88)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 2
المشتبهین وفاقا للمشهور (قال) وفی المدارك انه مقطوع به فی کلام الأصحاب ونسبه المحقق البهبهانی فی فوائده إلی الأصحاب
وعن المحقق المقدس الکاظمینی فی شرح الوافیۀ دعوي الإجماع صریحا وذهب جماعۀ إلی عدم وجوبه وحکی عن بعض القرعۀ
(انتهی).
(قوله والجواب أن العقل وإن استقل بذلک الا أنه إذا لم ینحل العلم الإجمالی إلی علیم تفصیلی وشک بدوي وقد انحل … إلخ)
(وحاصل الجواب) أنا وإن علمنا إجمالا بوجود واجبات ومحرمات فی المشتبهات ولکن قد انحل هذا العلم الإجمالی إلی علم
تفصیلی وشک بدوي بعد ما قامت الطرق والأصول المعتبرة علی التکالیف بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزید وحینئذ فلا علم بتکالیف
أخر غیر التکالیف الفعلیۀ فی موارد المثبتۀ من الطرق والأصول العملیۀ فلا یبقی بعد ذلک مقتضی لوجوب الاحتیاط فی المشتبهات
أصلا.
(قوله کذلک علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتۀ لتکالیف بمقدار تلک التکالیف المعلومۀ … إلخ) وفی التعبیر مسامحۀ إذ
لو علم إجمالا لا تفصیلا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتۀ للتکالیف بمقدار تلک التکالیف المعلومۀ بالإجمال لکانت النتیجۀ انحلال
العلم الإجمالی الکبیر إلی العلم الإجمالی الصغیر بما فی موارد الطرق والأصول المثبتۀ للتکالیف لا انحلاله إلی العلم التفصیلی
والشک البدوي کما ادعاه ولو قال بدل ذلک هکذا کذلک علم تفصیلا بثبوت طرق وأصول … إلخ لم یلزم ذلک.
(قوله ان قلت نعم لکنه إذا لم یکن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات إلی آخره) (وحاصل الإشکال) انه نعم لا علم بتکالیف أخر غیر
التکالیف الفعلیۀ المعلومۀ فی موارد المثبتۀ من الطرق والأصول العملیۀ فلا وجه للاحتیاط فیما سواها من
( صفحه( 89
المشتبهات لکن إذا لم یکن العلم بها مسبوقا بالعلم الإجمالی بوجود واجبات ومحرمات وإلا فلا ینحل العلم الإجمالی السابق بهذا
التفصیلی اللاحق (وحاصل الجواب) ان العلم الإجمالی السابق انما لا ینحل بالتفصیلی اللاحق إذا کان المعلوم بالتفصیل أمرا حادثا
غیر المعلوم بالإجمال کما إذا علم إجمالا بنجاسۀ أحد الإناءین بوقوع قطرة من البول فی أحدهما ثم وقعت قطرة من الدم فی أحدهما
المعین فهاهنا هنا لا ینحل العلم الإجمالی السابق بالتفصیلی اللاحق (واما إذا کان) المعلوم بالتفصیل اللاحق مما ینطبق علیه المعلوم
بالإجمال السابق کما إذا قامت البینۀ علی نجاسۀ أحدهما بالخصوص ونحن نحتمل ان هذا هو عین ما علمنا إجمالا بنجاسته سابقا
فحینئذ ینحل العلم الإجمالی السابق بهذا التفصیلی اللاحق والمقام من قبیل الثانی لا الأول فإن التکالیف التی قامت علیها الطرق
والأصول المثبتۀ إن لم تکن هی عین المعلوم بالإجمال السابق فنحن نحتمل لا محالۀ أن تکون هی عینه فینحل العلم من أصله.
(قوله إن قلت انما یوجب العلم بقیام الطرق المثبتۀ له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلک إذا کان قضیۀ قیام الطریق علی تکلیف موجبا
لثبوته فعلا واما بناء … إلخ) (وحاصل الإشکال) ان قیام الطرق علی التکالیف بمقدار المعلوم بالإجمال إنما یوجب انحلال العلم
صفحۀ 53 من 171
الإجمالی السابق إذا قلنا فی الطرق بجعل أحکام ظاهریۀ طریقیۀ وأن قیامها سبب لحدوث تکلیف ظاهري طریقی علی طبق مؤدیاتها
فی قبال القول بسببیۀ قیامها لحدوث مصلحۀ نفسیۀ أو مفسدة کذلک موجبۀ لجعل حکم واقعی نفسی علی طبقها المشتهر بالقول
بالسببیۀ (وأما إذا قلنا) فی الطرق والأمارات بجعل الحجیۀ أي المنجزیۀ عند الإصابۀ والعذریۀ عند الخطأ کما فی العلم عینا غایته ان
المنجزیۀ والعذریۀ فی العلم ذاتیتان وفی الطرق والأمارات مجعولتان بجعل الشارع فلا یکاد ینحل العلم الإجمالی السابق بقیام الطرق
والأمارات إذ لا حکم مجعول فی مواردها علی طبق مؤدیاتها کی توجب انحلال العلم الإجمالی السابق (وحاصل الجواب)
(90)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1
ان مجرد قیام الحجۀ علی التکالیف المنطبقۀ علیها المعلوم بالإجمال السابق مما یوجب انحلال العلم الإجمالی ولو تعبدا بمعنی انه
یوجب صرف تنجز المعلوم بالإجمال إلی ما قامت علیه الحجۀ فإن طابقته وکان ما قامت علیه الحجۀ هو عین المعلوم بالإجمال فهی
ناقلۀ لاستحقاق العقاب علیه إلی ما قامت علیه الحجۀ وإن أخطأته وکان ما قامت علیه الحجۀ هو غیر المعلوم بالإجمال فهی عذر لفوت
المعلوم بالإجمال (نظیر ما إذا علم إجمالا) بوجود غنم موطوء فی القطیع ثم قامت الحجۀ علی أن هذا الغنم موطوء فهی توجب صرف
تنجز المعلوم بالإجمال إلیه فإن طابقته وکان هذا هو الغنم الذي علمنا إجمالا بکونه موطوءا فهی ناقلۀ لاستحقاق العقاب علی المعلوم
بالإجمال إلی هذا الغنم وإن أخطأته ولم یکن هذا هو ما علمنا إجمالا بکونه موطوءا فهی عذر لعدم الاجتناب عن المعلوم بالإجمال
ولو لا ذلک لم ینفع القول بجعل الأحکام الظاهریۀ الطریقیۀ فی موارد الطرق والأمارات فی انحلال العلم الإجمالی السابق فإن
الظاهریۀ المجعولۀ علی القول بها لیست هی الا أحکاما طریقیۀ حادثۀ بسبب قیام الأمارات غیر التکالیف الواقعیۀ المعلومۀ بالإجمال
کما لا یخفی.
(قوله قضیۀ الاعتبار شرعا علی اختلاف ألسنۀ أدلته وان کان ذلک علی ما قوینا فی البحث … إلخ) بل قد عرفت منا فی بحث إمکان
التعبد بالأمارات أن قضیۀ غیر واحد من الاخبار هی تنزیل المؤدي منزلۀ الواقع لا جعل الحجیۀ أي المنجزیۀ والعذریۀ وإن حققنا
هناك ان کلا من جعل الحجیۀ المعتبر عنه بتتمیم الکشف وتنزیل الأمارة منزلۀ العلم وجعل الأحکام الظاهریۀ الطریقیۀ المعبر عنه
بتنزیل المؤدي منزلۀ الواقع هو مما لا ینفک عن الآخر فیقع الکلام فی أن المستفاد من الأدلۀ فی مقام الإثبات أولا هل هو جعل
الحجیۀ کی یستلزمه جعل أحکام ظاهریۀ طریقیۀ أو بالعکس أي المستفاد منها أولا هو جعل أحکام ظاهریۀ طریقیۀ ویستلزمه جعل
الحجیۀ.
(91)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
(قوله هذا إذا لم یعلم ثبوت التکالیف الواقعیۀ فی موارد الطرق المثبتۀ بمقدار المعلوم بالإجمال … إلخ) والا فینحل العلم الإجمالی
الکبیر إلی العلم الإجمالی الصغیر بما فی موارد الطرق المثبتۀ ولا یکاد یبقی حینئذ مقتضی لوجوب الاحتیاط فی المشتبهات أصلا
(والفرق) بین هذا الجواب وسابقۀ أن فی الجواب السابق قد ادعینا قیام الطرق المعتبرة علی التکالیف بمقدار المعلوم بالإجمال مع عدم
العلم بوجود التکالیف الواقعیۀ فی مجموع ما أدته الطرق بمقدار المعلوم بالإجمال بل کنا نحتمل فقط انطباق المعلوم بالإجمال علی ما
أدته الطرق فمجرد ذلک قد أوجب انحلال العلم الإجمالی إلی العلم التفصیلی بالتکالیف الفعلیۀ التی أدته الطرق والشک البدوي فیما
سواه (وفی هذا الجواب) ندعی العلم الإجمالی بوجود التکالیف الواقعیۀ فی مجموع ما أدته الطرق بمقدار المعلوم بالإجمال فینحل به
العلم الإجمالی الکبیر إلی العلم الإجمالی الصغیر بما فی موارد الطرق المثبتۀ ولا یکاد یبقی حینئذ مانع عن جریان البراءة فی
المشتبهات أصلا کما لم یبق علی الجواب الأول أیضا.
(قوله وربما استدل بما قیل من استقلال العقل بالحظر فی الأفعال الغیر الضروریۀ قبل الشرع ولا أقل من الوقف … إلخ) (إشارة) إلی
صفحۀ 54 من 171
الوجه الثانی من وجهی العقل لوجوب الاحتیاط (قال الشیخ) أعلی الله مقامه الوجه الثانی أن الأصل فی الأفعال الغیر الضروریۀ الحظر
کما نسب إلی طائفۀ من الإمامیۀ فیعمل به حتی یثبت من الشرع الإباحۀ ولم یرد الإباحۀ فیما لا نص فیه وما ورد علی تقدیر تسلیم
دلالته معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتیاط فالمرجع إلی الأصل ولو تنزلنا عن ذلک فالوقف کما علیه الشیخان قدس سرهما
أي المفید والطوسی واحتج علیه فی العدة بأن الإقدام علی ما لا یؤمن المفسدة فیه کالإقدام علی ما یعلم فیه المفسدة (انتهی) موضع
الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(92)
( صفحهمفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(أقول) إن مجرد کون الأصل فی الأفعال الغیر الضروریۀ الحظر أو الوقف حتی یرد فیها الرخصۀ علی تقدیر تسلیمه مما لا یکفی فیما
شک فی ورود الرخصۀ فیه إلا بضمیمۀ استصحاب عدم ورود الرخصۀ فیه (کما ان مجرد کون الأصل) فی الأشیاء الإباحۀ حتی یرد
فیها النهی مما لا یکفی فیما شک فی ورود النهی فیه إلا بضمیمۀ استصحاب عدم ورود النهی فیه (وقد تقدم) تفصیل ذلک کله فی
ذیل حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی (اللهم) الا أن یقال إن القول بالوقف حیث کان ملاکه قبح الإقدام علی ما لا یؤمن
مفسدته کالإقدام علی ما علم مفسدته فالملاك بعینه موجود حتی مع الشک فی ورود الرخصۀ فیه من غیر حاجۀ إلی استصحاب عدم
ورود الرخصۀ فیه أصلا.
(قوله وفیه أولا انه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف … إلخ) (ومحصل الجواب) ان الاستدلال بما هو محل الخلاف بل کاد
یکون الإجماع علی خلافه لما تقدم فی ذیل حدیث کل شیء مطلق من ان الصدوق رضوان الله علیه جعل إباحۀ الأشیاء حتی یثبت
الحظر من دین الإمامیۀ (مصادرة) لا یصار إلیها والا لصح الاستدلال علی البراءة بکون الأصل فی الأفعال هو الإباحۀ إلی أن یرد الحظر
(قوله وثانیا انه تثبت الإباحۀ شرعا لما عرفت من عدم صلاحیۀ ما دل علی التوقف أو الاحتیاط للمعارضۀ لما دل علیها … إلخ)
(وحاصل الجواب الثانی) انه لو سلم ان الأصل فی الأفعال الغیر الضروریۀ الحظر أو الوقف حتی یثبت من الشرع الإباحۀ فقد ثبت من
الشرع الإباحۀ للأدلۀ المتقدمۀ الدالۀ علی البراءة الشرعیۀ کحدیث الرفع والسعۀ والحجب وغیرها بل وبعض الآیات أیضا (واما ما دل)
علی الاحتیاط أو التوقف فقد عرفت الجواب عنه وانه مما لا یصلح للمعارضۀ مع ما دل علی الإباحۀ أصلا.
(93)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الشیخ الصدوق ( 1)، النهی ( 4)، الوسعۀ ( 1
(قوله وثالثا انه لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المسألۀ للقول بالاحتیاط فی هذه المسألۀ لاحتمال أن یقال معه بالبراءة لقاعدة قبح
العقاب بلا بیان … إلخ) (وحاصل الجواب الثالث) ان القول بالحظر هناك وإن فرض انه یستلزم القول بالاحتیاط هاهنا ولکن القول
بالوقف فی تلک المسألۀ مما لا یستلزم القول بالاحتیاط فی هذه المسألۀ وذلک لجواز ان یقال مع الالتزام بالوقف هناك بالبراءة
العقلیۀها هنا وهی قاعدة قبح العقاب بلا بیان (وفیه ما لا یخفی) فإن القائل بالوقف هناك وإن فرض انه مأمون من ناحیۀ العقاب هاهنا
لکونه عقابا بلا بیان ولکنه ممن لا یرفع یده عن الاحتیاط من ناحیۀ أخري وهی کون الإقدام علی ما لا یؤمن مفسدته قبیح کالإقدام
علی ما علم مفسدته (ومن هنا) صار المصنف بصدد المنع عن ذلک فقال وما قیل من أن الإقدام علی ما لا تؤمن المفسدة فیه
کالإقدام علی ما تعلم فیه المفسدة ممنوع … إلخ.
(أقول) هذا کله مضافا إلی المنع عن القول بالحظر أو الوقف من أصله فلا یبقی معه مجال للاستدلال به هاهنا أصلا (اما المنع عن
الحظر) فلضعف مدرکه وهو کون التصرف فیما لم یرد فیه رخصۀ تصرفا فی ملک الغیر بغیر إذنه فیحرم فإن قیاس الباري جل وعلا
بسائر المالکین قیاس مع الفارق (مضافا) إلی ان الحدیث الشریف المتقدم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی مما یرد ذلک کله فإنه قد
دل کما تقدم علی إباحۀ الأشیاء حتی یرد فیها نهی وإذا شک فی ورود النهی فی مورد فالأصل عدمه (واما المنع عن الوقف) فقد
صفحۀ 55 من 171
عرفت شرحه فی ذیل البراءة العقلیۀ لدي التعلیق علی قول المصنف ان قلت نعم ولکن العقل یستقل بقبح الإقدام علی ما لا یؤمن
مفسدته … إلخ من شهادة الوجدان ومراجعۀ دیدن العقلاء من أهل الملل والأدیان علی خلافه.
(94)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 3)، الشهادة ( 1
(وبالجملۀ) إن القائل بالاحتیاط فی الدلیل العقلی (إن استند) إلی العلم الإجمالی فقد عرفت الجواب عنه (وان استند) إلی کون الأصل
فی الأشیاء الحظر أو الوقف إلی ان یرد الرخصۀ فقد عرفت أیضا حاله (وإن استند) إلی قاعدة دفع الضرر المحتمل (فإن کان) الضرر
هو العقاب الأخروي فنحن لا نحتمله بعد استقلال العقل بقبح العقاب بلا بیان وقد تقدم تفصیل ذلک فی البراءة العقلیۀ (وان کان) هو
الضرر الدنیوي فنحن نمنع استقلال العقل بوجوب دفع مظنونه فضلا عن محتمله وموهومه الا إذا کان من الأضرار المهمۀ جدا کقتل
أو حرق وما أشبههما فیجب دفع موهومه فضلا عن محتمله ومظنونه وقد تقدم تفصیل ذلک أیضا فلا نعید.
(قوله فان المفسدة المحتملۀ فی المشتبه لیس بضرر غالبا … إلخ) قد عرفت ضعف ذلک فی البراءة العقلیۀ لدي التعلیق علی قوله مع
ان احتمال الحرمۀ أو الوجوب لا یلازم احتمال المضرة وان کان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحۀ … إلخ (ووجه الضعف)
کما تقدم شرحه ان المصالح والمفاسد التی هی مناطات الأحکام وإن لم تکن هی دائما من قبیل المنافع والمضار ولکن قد تکون
منها بل یتفق ذلک کثیرا فإذا احتمل المفسدة فی الشبهۀ فقد احتمل الضرر فیها احتمالا معتدا به لا ضعیفا لا یعتنی به کما صرح فی
المتن (ولکنک) قد عرفت منا التحقیق فی الجواب عن الضرر المحتمل علی تقدیر کونه هو الضرر الدنیوي فتذکر (قوله مع ان الضرر
لیس دائما مما یجب التحرز عنه عقلا بل یجب ارتکابه أحیانا فیما کان المترتب علیه أهم فی نظره … إلخ) قد عرفت ضعف ذلک
أیضا فی البراءة العقلیۀ لدي التعلیق علی قوله واما ضرر غیر العقوبۀ فهو وان کان محتملا الا أن المتیقن منه فضلا عن محتمله لیس
بواجب الدفع شرعا ولا عقلا … إلخ (ووجه الضعف) کما تقدم تفصیله أن عدم وجوب التحرز عن بعض المضار بل وجوب ارتکابه
أحیانا شرعا وعقلا کتسلیم النفس
(95)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 5)، الضرر ( 8)، الوجوب ( 2
فی تنبیهات البراءة وبیان انها لا تجري مع أصل موضوعی
للحدود والقصاص أو تعریضها للقتل فی الجهاد مما لا یکون دلیلا علی عدم وجوب التحرز عن بقیۀ الأضرار کما لا یخفی.
فی تنبیهات البراءة وبیان انه لا تجري مع أصل موضوعی (قوله بقی أمور مهمۀ لا بأس بالإشارة إلیها الأول انه انما تجري أصالۀ البراءة
شرعا وعقلا فیما لم یکن هناك أصل موضوعی مطلقا ولو کان موافقا لها … إلخ) وحاصل الکلام فی هذا الأمر أن أصالۀ البراءة انما
تجري فی الشبهۀ الحکمیۀ أو الموضوعیۀ إذا لم یکن هناك أصل موضوعی جار فیها إذا لا مجال لها مع الأصل الموضوعی بلا کلام
لوروده علیها وارتفاع موضوعها بسببه وهو الشک ولو رفعا تعبدیا عبر عنه الشیخ فی الأغلب بالحکومۀ (ثم إن المصنف) قد جمع فی
هذا الأمر الأول بین تنبیهین من تنبیهات الشیخ أي التنبیه الخامس من تنبیهات الشبهۀ التحریمیۀ الحکمیۀ والتنبیه الأول من تنبیهات
الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ (قال) أعلی الله مقامه فی الموضع الأول (ما لفظه) الخامس أن أصل الإباحۀ فی مشتبه الحکم انما هو مع
عدم أصل موضوعی حاکم علیه فلو شک فی حل أکل حیوان مع العلم بقبوله التذکیۀ جري أصالۀ الحل وان شک فیه من جهۀ
الشک فی قبوله للتذکیۀ فالحکم الحرمۀ لأصالۀ عدم التذکیۀ لأن من شرائطها قابلیۀ المحل وهی مشکوکۀ فیحکم بعدمها وکون
الحیوان میتۀ (انتهی) (وقال) أعلی الله مقامه فی الموضع الثانی (ما لفظه) الأول إن محل الکلام فی الشبهۀ الموضوعیۀ المحکومۀ
بالإباحۀ ما إذا لم یکن هناك أصل موضوعی یقضی بالحرمۀ یعنی کما إذا شک فی حلیۀ لحم لتردده
صفحۀ 56 من 171
(96)
( صفحهمفاتیح البحث: القتل ( 1)، الأکل ( 1)، الموت ( 1)، الوجوب ( 1
بین لحم الغنم الحلال ولحم الثعلب الحرام مع العلم بوقوع التذکیۀ علیه علی کل حال (إلی ان قال) ومن قبیل ما لا یجري فیه أصالۀ
الإباحۀ اللحم المردد بین المذکی والمیتۀ فإن أصالۀ عدم التذکیۀ المقتضیۀ للحرمۀ والنجاسۀ حاکمۀ علی أصالتی الإباحۀ والطهارة
(انتهی).
(ثم إنه) لا فرق فی عدم جریان أصالۀ البراءة فی الشبهۀ الحکمیۀ أو الموضوعیۀ مع الأصل الموضوعی بین ان کان الأصل الموضوعی
مخالفا لها کما فی المثالین المتقدمین فی کلامی الشیخ أعلی الله مقامه أحدهما فی الموضع الأول والآخر فی الموضع الثانی أو کان
الأصل الموضوعی موافقا لها فإن ملاك عدم الجریان هو الورود أو الحکومۀ وهو موجود فی کلتا الصورتین جمیعا (وإلیه أشار
المصنف) بقوله مطلقا ولو کان موافقا لها … إلخ (فإذا شک) بنحو الشبهۀ الحکمیۀ أن الجلل فی الحیوان المأکول هل هو مما یوجب
ارتفاع قابلیته للتذکیۀ فیحرم أم لا فیستصحب قابلیته للتذکیۀ من قبل زمان الجلل ولا یبقی معه مجال لأصل الحل والإباحۀ أصلا وان
کان موافقا معه فی النتیجۀ وهی الحلیۀ (وإذا شک) بنحو الشبهۀ الموضوعیۀ بعد الفراغ عن کون الجلل فی الحیوان مما یوجب ارتفاع
قابلیته للتذکیۀ فیحرم انه هل طرء الجلل فیه أم لا فیستصحب عدمه ولا یبقی أیضا معه مجال لأصل الحل والإباحۀ وإن کان موافقا معه
أیضا فهذه أمثلۀ أربعۀ فاضبطها.
(قوله فأصالۀ عدم التذکیۀ تدرجها فیما لم یذك وهو حرام إجماعا کما إذا مات حتف أنفه فلا حاجۀ إلی إثبات أن المیتۀ تعم غیر
المذکی شرعا … إلخ) وتوضیح المقام انه یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه فی التنبیه الأول من تنبیهات الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ انه
قد أشکل علی أصالۀ عدم التذکیۀ بمعارضتها بأصالۀ عدم الموت وأن الحرمۀ والنجاسۀ من أحکام المیتۀ (وقد أجاب عنه الشیخ)
أعلی الله مقامه من وجهین.
(قال أولا) بأنه یکفی فی الحکم بالحرمۀ عدم التذکیۀ ولو بالأصل
(97)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 2
ولا یتوقف علی ثبوت الموت حتی ینتفی بانتفائه ولو بحکم الأصل والدلیل علیه استثناء ما ذکیتم من قوله وما أکل السبع یعنی به الآیۀ
الشریفۀ حرمت علیکم المیتۀ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به والمنخنقۀ والموقوذة والمتردیۀ والنطیحۀ وما أکل السبع إلا ما
ذکیتم الآیۀ (قال) فلم یبح الشارع إلا ما ذکی وإناطۀ إباحۀ الأکل بما ذکر اسم الله علیه وبغیره من الأمور الوجودیۀ المعتبرة فی التذکیۀ
فإذا انتفی بعضها ولو بحکم الأصل انتفت الإباحۀ.
(وثانیا) إن المیتۀ عبارة عن غیر المذکی إذ لیست المیتۀ خصوص ما مات حتف أنفه بل کل زهاق روح انتفی فیه شرط من شروط
التذکیۀ فهی میتۀ شرعا وتمام الکلام فی الفقه (انتهی) فالمصنف قد اختار الوجه الأول من وجهی الجواب وأن الحرمۀ هی من آثار
عدم التذکیۀ غیر أن الشیخ قد استند فی ذلک إلی الآیتین أعنی قوله تعالی (إلا ما ذکیتم) فی أول المائدة وقوله تعالی (فکلوا مما ذکر
اسم الله علیه) فی سورة الأنعام والمصنف قد استند فیه إلی الإجماع ولم یختر المصنف الوجه الثانی وکأنه رأي ان إثبات کون المیتۀ
عبارة عن غیر المذکی مما لا یخلو عن کلفۀ (فقال) فلا حاجۀ إلی إثبات أن المیتۀ تعم غیر المذکی شرعا … إلخ.
(وبالجملۀ) إن الحرمۀ هی من آثار عدم التذکیۀ وهو مما یثبت بالأصل ولیست هی من آثار الموت حتف أنفه کی ینفی بالأصل
ویترتب علیه عدم الحرمۀ إذ لا مدخل للموت فی الحرمۀ أصلا سوي انه من أفراد ما لم یذك (ثم إن) الظاهر انه لا وجه لتأنیث
الضمیر فی قول المصنف تدرجها والصحیح تدرجه ولعل ذلک سهو من القلم والله العالم.
(قوله وذلک بأن التذکیۀ انما هی عبارة عن فري الأوداج الأربعۀ مع سایر شرائطها عن خصوصیۀ فی الحیوان … إلخ) وهی التی عبر
صفحۀ 57 من 171
عنها الشیخ فی العبارة الأولی المتقدمۀ بقابلیۀ المحل (وعلی کل حال) قول المصنف هذا تعلیل لقوله المتقدم فأصالۀ عدم التذکیۀ
تدرجها فیما لم یذك وبیان
(98)
( صفحهمفاتیح البحث: سورة الأنعام ( 1)، الموت ( 5)، الوقوف ( 1)، الأکل ( 3)، السهو ( 1
لکیفیۀ اندراج الحیوان المشکوك حلیته بسبب الأصل فی غیر المذکی والکیفیۀ ان التذکیۀ عبارة عن فري الأوداج الأربعۀ بشرائطه من
التسمیۀ والاستقبال وإسلام الذابح وغیرها عن خصوصیۀ فی الحیوان وقابلیۀ فیه فإذا شک فی حیوان خاص بنحو الشبهۀ الحکمیۀ انه
هل هو واجد لتلک الخصوصیۀ أم لا فبأصالۀ عدم تحقق التذکیۀ بمجرد الفري بشرائطه تندرج فیما لم یذك فیحرم شرعا.
(قوله التی بها تؤثر فیه الطهارة وحدها أو مع الحلیۀ … إلخ) فإن الخصوصیۀ فی الحیوان بسببها تؤثر التذکیۀ فی الطهارة وحدها کما
فی الأرانب والثعالب والسنجاب ونحوها أو فی الطهارة مع الحلیۀ جمیعا کما فی الغنم والبقر والإبل ونحوها.
(قوله هذا إذا لم یکن هناك أصل موضوعی آخر مثبت لقبوله التذکیۀ إلی آخره) شروع فی التمثیل للأصل الموضوعی الموافق
للبراءة والمثال السابق کان للأصل الموضوعی المخالف لها وکل منهما للشبهۀ الحکمیۀ وبقی علیه التمثیل للمخالف والموافق من
الشبهۀ الموضوعیۀ وسیذکرهما.
(قوله ومما ذکرنا ظهر الحال فیما اشتبهت حلیته وحرمته بالشبهۀ الموضوعیۀ من الحیوان … إلخ) شروع فی التمثیل للأصل الموضوعی
المخالف للبراءة والموضوعی الموافق لها وکل منهما للشبهۀ الموضوعیۀ وقد عرفت شرح الأمثلۀ الأربعۀ فلا نعید.
(99)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الطهارة ( 3
فی حسن الاحتیاط شرعا وعقلا
فی حسن الاحتیاط شرعا وعقلا (قوله الثانی انه لا شبهۀ فی حسن الاحتیاط شرعا وعقلا فی الشبهۀ الوجوبیۀ أو التحریمیۀ … إلخ) قد
جمع المصنف أیضا فی هذا الأمر الثانی بین تنبیهین من تنبیهات الشیخ أعلی الله مقامه أي التنبیه الثالث من تنبیهات الشبهۀ التحریمیۀ
الحکمیۀ والتنبیه الثانی من تنبیهات الشبهۀ الوجوبیۀ الحکمیۀ (قال) فی الموضع الأول (ما لفظه) لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا
ونقلا کما یستفاد من الاخبار المذکورة وغیرها … إلخ (وقال) فی الموضع الثانی (ما لفظه) الثانی انه لا إشکال فی رجحان الاحتیاط
بالفعل حتی فیما احتمل کراهته والظاهر ترتب الثواب علیه إذا أتی به لداعی احتمال المحبوبیۀ لأنه انقیاد وإطاعۀ حکمیۀ … إلخ.
(أقول) (أما حسن الاحتیاط) فی الشبهات عقلا سواء کانت تحریمیۀ أو وجوبیۀ بل وسواء کانت حکمیۀ أو موضوعیۀ فلاحتمال وجود
الواقع فیها ولرجحان حفظ الواقع عقلا مهما أمکن ولو مع الأمن من العقاب (وأما حسنه) شرعا فلکثیر من الاخبار المتقدمۀ الآمرة
بالتوقف أو الاحتیاط مما کان ظاهره الاستحباب والرجحان دون الحتم والإلزام.
(نعم) إذا ارتفع موضوع الاحتیاط وهو الشک واحتمال وجود الواقع فی المشتبه بأن حصل القطع الوجدانی بالعدم أو أوجب الاحتیاط
العسر والحرج علی المکلف أو الإخلال بالنظام أو الضرر أو الوسواس فعند ذلک لا یحسن الاحتیاط لا عقلا ولا شرعا بل یحرم
الاحتیاط فی صورة الإخلال بالنظام أو الضرر أو الوسواس کما لا یخفی.
(100)
( صفحهمفاتیح البحث: الضرر ( 2
(قوله وربما یشکل فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب وغیر الاستحباب من جهۀ ان العبادة لا بد فیها من
نیۀ القربۀ المتوقفۀ علی العلم بأمر الشارع تفصیلا أو إجمالا … إلخ) هذا الإشکال من الشیخ أعلی الله تعالی مقامه قد ذکره فی التنبیه
صفحۀ 58 من 171
الثانی من تنبیهات الشبهۀ الوجوبیۀ الحکمیۀ (قال) وفی جریان ذلک یعنی الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب وغیر
الاستحباب وجهان أقواهما العدم لأن العبادة لا بد فیها من نیۀ التقرب المتوقفۀ علی العلم بأمر الشارع تفصیلا أو إجمالا کما فی کل
من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلۀ (انتهی).
(قوله وحسن الاحتیاط عقلا لا یکاد یجدي فی رفع الإشکال ولو قیل بکونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا بداهۀ توقفه علی ثبوته … إلخ)
الشیخ أعلی الله مقامه بعد أن ذکر الإشکال المتقدم ذکر وجهین للتفصی عنه ثم أجاب عنهما (اما الوجهان).
(فأحدهما) انه یترتب الثواب علی الاحتیاط ومن ترتبه علیه نستکشف الأمر به فتصح العبادة.
(وثانیهما) أن العقل مستقل بحسن الاحتیاط وبقاعدة الملازمۀ بین حکم العقل وحکم الشرع نستکشف الأمر به شرعا فتصح العبادة
أیضا (واما الجواب عنهما) فحاصله المنع من ترتب الثواب وأن استقلال العقل بحسن الاحتیاط مما لا یکشف عن تعلق الأمر المولوي
به الا الإرشادي فإن الاحتیاط انقیاد بحکم الإطاعۀ فکما أن الإطاعۀ الحقیقیۀ مما لا یکون الأمر بها إلا إرشادیا فکذلک الإطاعۀ
الحکمیۀ ومن المعلوم أن الإرشادي مما لا یجدي فی جعل الشیء عبادة لعدم حصول القرب به ما لم یکن مولویا (ثم إن) المصنف
قد أشار إلی وجهی التفصی والجواب عنهما جمیعا وأضاف علی جواب الشیخ عنهما جوابا آخر قد أخذه من کلام الشیخ أیضا وقدمه
فی الذکر ونعم ما صنع (فقوله) وحسن الاحتیاط … إلخ إشارة إلی الجواب
(101)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
الآخر عن الوجه الثانی (وقوله) الآتی وقد انقدح بذلک … إلخ إشارة إلی الجواب الآخر عن الوجه الأول وحاصله أن الأمر بالاحتیاط
سواء کان من ترتب الثواب علیه أو من استقلال العقل بحسنه هو فرع ثبوت الاحتیاط وإمکانه فکیف یعقل أن یکون الأمر به من
مبادئ ثبوته وإمکانه وهل هو الا دور صریح.
(أقول) وهذا الجواب عن الوجهین وإن کان متینا فی محله ولکن الجواب الأول عنهما ضعیف جدا لما عرفته منا فی الفور والتراخی
مفصلا وأشیر فی ذیل الجواب عن أخبار الاحتیاط مختصرا من أن أوامر الشارع کلها مولویۀ لیست إرشادیۀ کأوامر الطبیب خالیۀ عن
الإرادة والکراهۀ قد أنشئت لمجرد التنبیه علی ما فی الفعل من الخواص والآثار والمنافع والمضار فراجع ولا نعید (والحق فی الجواب)
عن وجهی التفصی مضافا إلی الجواب الآخر عنهما الذي اعترفنا انه متین فی محله (ان یقال) إن الأمر بالاحتیاط مما لا یصحح
الاحتیاط فی العبادات بزعم انه أمر معلوم قطعی فیقصد ویحصل به قصد القربۀ فان الفعل ما لم یؤت به برجاء مطلوبیته الواقعیۀ لم
یکن احتیاطا وإذا أتی به کذلک لم یکن إتیانه به بداعی الأمر المعلوم القطعی وهذا واضح ظاهر.
(قوله وانقدح بذلک انه لا یکاد یجدي فی رفعه أیضا القول بتعلق الأمر به من جهۀ ترتب الثواب علیه … إلخ) قد أشرنا ان قوله هذا
إشارة إلی الجواب الآخر عن الوجه الأول للتفصی کما ان قوله وحسن الاحتیاط … إلخ کان إشارة إلی الجواب الآخر عن الوجه
الثانی للتفصی (قوله هذا مع ان حسن الاحتیاط لا یکون بکاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللم ولا ترتب الثواب علیه بکاشف عنه بنحو
الإن … إلخ) قد أشار بقوله هذا إلی جواب الشیخ عن وجهی التفصی.
(قوله وما قیل فی دفعه من کون المراد بالاحتیاط فی العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جمیع الجهات عدا نیۀ القربۀ فیه
مضافا … إلخ) القائل هو الشیخ أعلی الله مقامه وما قاله هو بمنزلۀ وجه ثالث للتفصی عن الإشکال
(102)
( صفحهمفاتیح البحث: الطب، الطبابۀ ( 1
(قال) فیما أفاده فی المقام ما هذا لفظه إن المراد من الاحتیاط والاتقاء فی هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جمیع
الجهات عدا نیۀ القربۀ فمعنی الاحتیاط بالصلاة الإتیان بجمیع ما یعتبر فیها عدا قصد القربۀ فأوامر الاحتیاط یتعلق بهذا الفعل وحینئذ
صفحۀ 59 من 171
فیقصد المکلف فیه التقرب بإطاعۀ هذا الأمر (انتهی) (وقد أورد) علیه المصنف من وجهین.
(الأول) ان الإتیان بالفعل المجرد عن قصد القربۀ لیس احتیاطا فی العبادات (نعم) إذا ورد دلیل علی الاحتیاط فی العبادات وفرضنا انه
عجزنا عن تصویر الاحتیاط فیها فعند ذلک لا بد بدلیل الاقتضاء وحفظ کلام الحکیم عن اللغو من حمله علی الاحتیاط بالمعنی
المذکور ولکن ستعرف تصویر الاحتیاط فیها بلا حاجۀ إلی الحمل المذکور (وقد أشار) إلی هذا الوجه بقوله فیه مضافا إلی عدم
مساعدة دلیل حینئذ علی حسنه بهذا المعنی … إلخ.
(الثانی) ان الاحتیاط فی العبادات بالمعنی المذکور تسلیم للإشکال وعجز فی الحقیقۀ عن تصویر الاحتیاط فیها (وقد أشار) إلی هذا
الوجه بقوله أخیرا انه التزام بالإشکال وعدم جریانه فیها وهو کما تري … إلخ.
(قوله قلت لا یخفی ان منشأ الإشکال هو تخیل کون القربۀ المعتبرة فی العبادة مثل سایر الشروط المعتبرة فیها مما یتعلق بها الأمر
المتعلق بها فیشکل جریانه حینئذ لعدم التمکن من إتیان جمیع ما اعتبر فیها وقد عرفت انه فاسد … إلخ) شروع فی الجواب عن
الإشکال الذي أورده الشیخ أعلی الله مقامه فی جریان الاحتیاط فی العبادات من ناحیۀ عدم تمشی قصد القربۀ الا مع العلم بالأمر ولا
علم به فی الشبهات البدویۀ (وحاصل الجواب) ان الإشکال مبتن علی کون القربۀ المعتبرة فی العبادة مما یتعلق به الأمر شرعا کسائر
الاجزاء والشرائط فحینئذ یشکل جریان الاحتیاط فی العبادات لأن الاحتیاط فیها عبارة عن الإتیان بکل ما احتمل
(103)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
وجوبه شرعا حتی قصد القربۀ وقصد القربۀ مما یحتاج إلی الأمر المعلوم تفصیلا أو إجمالا ولا أمر کذلک فی الشبهات البدویۀ.
(واما) إذا کان اعتبار قصد القربۀ بحکم العقل ولم یکن داخلا فی المأمور به کما حققناه فی التعبدي والتوصلی فجریان الاحتیاط فی
العبادات فی کمال الإمکان للتمکن من الإتیان بکل ما احتمل وجوبه شرعا من الاجزاء والشرائط غایته انه لا بد أن یؤتی به علی نحو
لو کان مأمورا به واقعا کان مقربا فیؤتی به بداعی احتمال الأمر أو بداعی احتمال محبوبیته فإن کان مأمورا به واقعا کان امتثالا لأمره
وإن لم یکن مأمورا به کان انقیادا للمولی فهو علی کل حال یستحق الثواب إما علی الطاعۀ وإما علی الانقیاد.
(أقول) والإنصاف أن الإشکال غیر مبتن علی کون القربۀ المعتبرة فی العبادة کسائر الاجزاء والشرائط مما یتعلق به الأمر شرعا بل هو
إشکال غیر مربوط بهذه الناحیۀ أبدا فإن التقرب معتبر فی العبادة لا محالۀ سواء کان بحکم الشرع أو بحکم العقل والمستشکل یدعی
توقف التقرب المعتبر فیها إما شرعا أو عقلا علی العلم بالأمر اما تفصیلا أو إجمالا ولا أمر کذلک فی الشبهات البدویۀ (والحق) فی
جوابه هو المنع عن توقفه علی العلم بالأمر بل التقرب کما یحصل بإتیان الفعل بداعی الأمر فی صورة العلم به فکذلک یحصل بإتیانه
بداعی احتمال الأمر وبرجاء مطلوبیته الواقعیۀ فی صورة الشک فیه ولو لا ذلک لم یتمش قصد القربۀ حتی فی صورة العلم الإجمالی
بالأمر کما فی الصلوات الأربع عند اشتباه القبلۀ لعدم العلم بالأمر فی کل صلاة یصلیها المکلف علی حده فیکون حالها کحال الصلاة
فی الشبهات البدویۀ عینا (ولو سلم الفرق بینهما فبعد الإتیان بأحد المحتملات یرتفع العلم الإجمالی لاحتمال مصادفۀ ما أتی به مع
المأمور به الواقعی وإن فرض بقاء أثره وهو وجوب الإتیان بباقی المحتملات عقلا فکما یقال حینئذ إن قصد القربۀ یتمشی بالإتیان
بالفعل برجاء کونه مأمورا
(104)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 1
به فکذلک یقال فی الشبهات البدویۀ عینا (هذا کله) مضافا إلی اعتراف الشیخ بنفسه فی قوله المتقدم فی صدر المسألۀ الثانی انه لا
إشکال فی رجحان الاحتیاط بالفعل حتی فیما احتمل کراهته والظاهر ترتب الثواب علیه إذا أتی به لداعی احتمال المحبوبیۀ لأنه انقیاد
وإطاعۀ حکمیۀ … إلخ بجریان الاحتیاط فی التوصلیات وترتب الثواب علی الفعل المأتی به بداعی احتمال محبوبیته الواقعیۀ (ومن
صفحۀ 60 من 171
المعلوم) ان الثواب فیما إذا لم یکن الفعل محبوبا واقعا وان کان علی الانقیاد ولکن فیما إذا کان محبوبا واقعا لا یکاد یکون الا علی
نفس الفعل والفعل لا یثاب علیه الا إذا وقع عبادة ومتقربا به فلو کان قصد القربۀ مما یتوقف علی العلم بالأمر فکیف وقع الفعل متقربا
به وترتب الثواب علیه مع انتفاء العلم بالأمر (بل اعترف الشیخ) فی العبادات أیضا بعین ما ذکرناه من کفایۀ الإتیان بداعی احتمال کونه
مأمورا به (فقال) ویحتمل الجریان یعنی الاحتیاط فی العبادات (قال) بناء علی ان هذا المقدار من الحسن العقلی یکفی فی العبادة ومنع
توقفها علی ورود أمر بها بل یکفی الإتیان به لاحتمال کونه مطلوبا أو کون ترکه مبغوضا ولذا استقرت سیرة العلماء والصلحاء فتوي
وعملا علی إعادة العبادات لمجرد الخروج عن مخالفۀ النصوص الغیر المعتبرة والفتاوي النادرة (انتهی) کلامه رفع مقامه.
(105)
( صفحهمفاتیح البحث: الوقوف ( 1
لا حاجۀ فی جریان الاحتیاط فی العبادات إلی أخبار من بلغه ثواب
لا حاجۀ فی جریان الاحتیاط فی العبادات إلی اخبار من بلغه ثواب (قوله وقد انقدح بذلک انه لا حاجۀ فی جریانه فی العبادات إلی
تعلق أمر بها بل لو فرض تعلقه بها لما کان من الاحتیاط بشیء بل کسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها کما لا یخفی فظهر انه لو قیل
بدلالۀ اخبار من بلغه ثواب … إلخ) المقصود من ذلک هو تضعیف ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه (قال) فی جملۀ ما أفاده فی المقام
(ما لفظه) ثم إن منشأ احتمال الوجوب إذا کان خبرا ضعیفا فلا حاجۀ إلی أخبار الاحتیاط وکلفۀ إثبات ان الأمر فیها للاستحباب
الشرعی دون الإرشاد العقلی لورود بعض الأخبار باستحباب فعل کل ما یحتمل فیه الثواب کصحیحۀ هشام بن سالم المحکیۀ عن
المحاسن عن أبی عبد الله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم شیء من الثواب فعمله کان أجر ذلک له وان
کان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لم یقله (إلی ان قال) والاخبار الواردة فی هذا الباب کثیرة (انتهی).
(فیقول المصنف) ما حاصله انه قد ظهر بما تقدم انه لا حاجۀ فی جریان الاحتیاط فی العبادات إلی تعلق أمر معلوم بها لیقصد ویتحقق
به القربۀ لکفایۀ الإتیان بالفعل بداعی احتمال الأمر وبرجاء مطلوبیته الواقعیۀ بل لو فرض تعلق أمر معلوم بها لم یکن الإتیان بها بداعیه
من باب الاحتیاط بل کان کسائر المستحبات التی تعلق بها أمر معلوم (وعلیه) فلو قیل بدلالۀ اخبار من بلغه ثواب علی استحباب العمل
الذي بلغ علیه الثواب فلیست هی مجدیۀ لجریان الاحتیاط فی العبادات
(106)
( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، هشام بن سالم ( 1
ومصححا له فیها بل دالۀ علی استحبابه کسائر ما دل الدلیل علی استحبابه (انتهی) محصل کلام المصنف.
(ثم إن) اخبار من بلغه ثواب کثیرة کما أشار إلیه الشیخ أعلی الله مقامه قد عقد لها بابا فی الوسائل فی أبواب مقدمۀ العبادات سماه
بباب استحباب الإتیان بکل عمل مشروع روي له ثواب منهم علیهم السلام … إلخ.
(فمنها) صحیحۀ هشام بن سالم المتقدمۀ (ویقرب منها) ما رواه هشام عن صفوان عن أبی عبد الله علیه السلام.
(ومنها) ما رواه محمد بن مروان عن أبی عبد الله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم شیء من الثواب ففعل
ذلک طلب قول النبی صلی الله علیه وآله وسلم کان له ذلک الثواب وان کان النبی صلی الله علیه وآله وسلم لم یقله.
(ومنها) ما رواه هشام بن سالم أیضا عن أبی عبد الله علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب علی شیء فصنعه کان له وإن لم یکن
علی ما بلغه.
(ومنها) ما رواه محمد بن مروان أیضا قال سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله علی عمل فعمل ذلک العمل
التماس ذلک الثواب أوتیه وإن لم یکن الحدیث کما بلغه.
صفحۀ 61 من 171
(ومنها) ما رواه الصدوق عن محمد بن یعقوب بطرقه إلی الأئمۀ من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له من الثواب ما بلغه وان لم
یکن الأمر کما نقل إلیه.
(ومنها) ما رواه فی الإقبال عن الصادق علیه السلام قال من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له ذلک وإن لم یکن الأمر کما بلغه.
(قوله لا یقال هذا لو قیل بدلالتها علی استحباب نفس العمل الذي بلغ علیه الثواب بعنوانه … إلخ) (حاصل الإشکال) انه لو قلنا بدلالۀ
اخبار من بلغه ثواب علی استحباب نفس
(107)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
( محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3)، الشیخ الصدوق ( 1)، هشام بن سالم ( 2)، محمد بن مروان ( 2)، محمد بن یعقوب ( 1
العمل الذي بلغ علیه الثواب بما هو هو لم یکن العمل حینئذ احتیاطا بل کان مستحبا کسائر ما دل الدلیل علی استحبابه (واما إذا قلنا)
انها تدل علی استحباب العمل المأتی به بداعی کونه محتمل الثواب وبرجاء کونه مطلوبا واقعا کما دل علیه قوله المتقدم فی بعض
الروایات فعمل ذلک التماس ذلک الثواب أو ففعل ذلک طلب قول النبی صلی الله علیه وآله إلی غیر ذلک فهی دالۀ علی استحباب
الاحتیاط کالأوامر المتعلقۀ بالاحتیاط بناء علی کونها مولویۀ للاستحباب الشرعی لا للإرشاد فتکون مجدیۀ لجریان الاحتیاط فی
العبادات ومصححۀ له فیها (وقد أجاب) عنه المصنف بوجهین (الأول) ان الأمر بالاحتیاط ولو فرض کونه مولویا لکان توصلیا لم ینفع
فی جعل الشیء عبادة ولا یصحح الاحتیاط فی العبادات أصلا.
(وفیه) أن الأمر التوصلی إذا قصد وقع الفعل بسببه عبادة کالأمر التعبدي عینا فلا فرق بینهما من ناحیۀ حصول القرب بهما ووقوع الفعل
بسببهما عبادة إذا قصدا أبدا وإن کان بینهما فرق من ناحیۀ أخري وهی أن التوصلی مما یحصل الغرض منه کیف ما اتفق وإن لم یؤت
به علی وجه الامتثال والتعبدي لا یکاد یحصل الغرض منه إلا إذا أتی به علی وجه الامتثال.
(الثانی) انه لو فرض کونه مولویا عبادیا لم یصحح الاحتیاط فی العبادات قطعا لما تقدم فی الأمر بالاحتیاط المستکشف لما من حسن
الاحتیاط عقلا أو المستکشف إنا من ترتب الثواب علیه شرعا أن الأمر بالاحتیاط فرع ثبوت الاحتیاط وإمکانه فکیف یعقل أن یکون
الأمر به من مبادئ ثبوته وجریانه (وعلیه) فأخبار من بلغه ثواب مما لا تجدي لتصحیح الاحتیاط فی العبادات کالأمر بالاحتیاط عینا الا
الإتیان بها برجاء مطلوبیتها الواقعیۀ وبداعی احتمال الأمر بها کما قلنا آنفا.
(قوله ثم انه لا یبعد دلالۀ بعض تلک الاخبار علی استحباب ما بلغ علیه الثواب فإن صحیحۀ هشام بن سالم … إلخ) (ظاهر الشیخ)
أعلی الله مقامه بل صریحه فی العبارة المتقدمۀ أعنی قوله ثم إن منشأ
(108)
( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، هشام بن سالم ( 1
احتمال الوجوب إذا کان خبرا ضعیفا … إلخ هو کون أخبار من بلغه ثواب دالۀ علی استحباب نفس العمل الذي بلغ علیه الثواب
(لکن) أورد علیه بعدا من وجوه وناقش فی تلک الوجوه الا الأول منها (ومحصل) الأول أن ثبوت الأجر مما لا یدل علی استحباب
نفس العمل الذي بلغ علیه الثواب (قال) لأن الظاهر من هذه الأخبار کون العمل متفرعا علی البلوغ وکونه الداعی علی العمل … إلخ
ویعنی بذلک ان العمل بقرینۀ التفریع علی البلوغ کما تقدم فی لسان الاخبار هو العمل المأتی به بداعی البلوغ فالثواب یکون علی
العمل المأتی به کذلک أي علی الاحتیاط لا علی نفس العمل الذي بلغ علیه الثواب بما هو هو (ثم قال) ویؤیده تقیید العمل فی غیر
واحد من تلک الاخبار بطلب قول النبی صلی الله علیه وآله والتماس الثواب الموعود (انتهی) (فیقول المصنف) إنه لا یبعد دلالۀ بعض
تلک الاخبار کالصحیحۀ المتقدمۀ وما شاکلها مما لیس فیه تقیید بالإتیان بداعی طلب قول النبی صلی الله علیه وآله أو بالتماس ذلک
الثواب علی استحباب نفس العمل الذي بلغ علیه الثواب بما هو هو فإنها ظاهرة فی کون الأجر مترتبا علی نفس العمل لا علی العمل
صفحۀ 62 من 171
المأتی به بداعی البلوغ وبرجاء الثواب.
(وفیه) (مضافا) إلی ما ذکره الشیخ أعلی الله مقامه من ان الظاهر من الاخبار المذکورة بقرینۀ التفریع هو کون الأجر والثواب مترتبین
علی العمل المأتی به بداعی البلوغ وبرجاء الثواب لا علی نفس العمل بما هو هو وان تقیید بعضها بالإتیان بداعی طلب قول النبی صلی
الله علیه وآله أو التماس الثواب مما یؤید ذلک (انه من المستبعد جدا) أن یصیر نفس العمل الذي قد بلغ علیه الثواب بما هو هو
مستحبا شرعا بحیث کان البلوغ بخبر ضعیف مما له موضوعیۀ وسببیۀ فی انقلاب الفعل عما هو علیه وفی صیرورته مستحبا شرعیا بل
الثواب المذکور فی الاخبار هو الثواب علی الاحتیاط الذي یستقل به العقل غیر ان العقل یستقل بمجرد استحقاق الثواب فقط وهذه
الاخبار تخبر عن تفضل الله تبارك وتعالی علی المحتاط بإعطائه عین ذلک
(109)
( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3
الثواب الموعود الذي بلغه وشخص ذلک الأجر الذي قد أتی بالفعل برجائه والتماسه وهذا لدي التدبر واضح فتدبر.
(واما الثمرة بین القولین) فقد قال الشیخ أعلی الله مقامه (ما لفظه) ثم إن الثمرة بین ما ذکرنا وبین الاستحباب الشرعی یظهر فی ترتب
الآثار المترتبۀ الشرعیۀ علی المستحبات الشرعیۀ مثل ارتفاع الحدث المترتب علی الوضوء المأمور به شرعا فإن مجرد ورود خبر غیر
معتبر بالأمر به لا یوجب الا استحقاق الثواب علیه ولا یترتب علیه رفع الحدث فتأمل وکذا الحکم باستحباب غسل المسترسل من اللحیۀ
فی الوضوء من باب مجرد الاحتیاط لا یسوغ جواز المسح ببلله بل یحتمل قویا أن یمنع من المسح ببلله وإن قلنا بصیرورته مستحبا
شرعیا فافهم (انتهی) کلامه رفع مقامه (أقول) لو کان الأمر بالوضوء منحصرا بالأمر الغیري لأجل غایۀ من الغایات لکان مما تظهر فیه
الثمرة کما ذکر الشیخ (فإذا) ورد خبر غیر معتبر بأن من توضأ مثلا ودخل المسجد فله کذا وکذا فعلی القول باستحباب نفس العمل
الذي بلغ علیه الثواب یکون الوضوء مستحبا شرعیا ولو غیریا یرتفع به الحدث وعلی القول باستحباب إتیان العمل بداعی البلوغ وبرجاء
الثواب أي باستحباب الاحتیاط لم یعلم کون الوضوء مستحبا حینئذ إذ لم یعلم صدق الخبر الذي قد بلغ المکلف فلا یعلم ارتفاع
الحدث به (وأما إذا قلنا) ان الوضوء مستحب نفسی کما یستفاد ذلک من بعض الروایات مثل قوله (من أحدث ولم یتوضأ جفانی) أو
(أکثر من الطهور یزید الله فی عمرك) إلی غیر ذلک من الاخبار فلا تظهر فیه الثمرة فإذا ورد خبر غیر معتبر یأمر بالوضوء لغایۀ من
الغایات فهو مستحب نفسی علی کل حال یرتفع به الحدث لا محالۀ سواء کان الخبر صادقا أو کاذبا (ولعله) لهذا قال أعلی الله مقامه
فتأمل (وأما غسل) المسترسل من اللحیۀ فالظاهر انه علی القول باستحبابه شرعا کما عن الإسکافی لا مانع عن المسح ببلله فإنه حینئذ
جزء من أجزاء الوضوء غایته أنه
(110)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الإستحباب ( 2)، المنع ( 1)، الغسل ( 2)، السجود ( 1)، الوضوء ( 6)، الجواز ( 1
أجزائه المستحبۀ کبعض أجزاء الصلاة فلا وجه لما احتمله الشیخ قویا من المنع عن المسح ببلله وإن قلنا بصیرورته مستحبا شرعیا (هذا
مضافا) إلی عدم ورود خبر علی الظاهر معتبر أو غیر معتبر بغسل المسترسل من اللحیۀ کی تظهر فیه الثمرة ولعله إلی أحد الأمرین قد
أشار الشیخ بقوله فافهم (والصحیح) فی الثمرة انها تظهر فی النذر وشبهه فإذا نذر أن یأتی بمستحب شرعی وقد بلغه شیء من الثواب
بخبر غیر معتبر فعمله لا بداعی البلوغ وبرجاء الثواب فعلی القول باستحباب نفس العمل الذي بلغ علیه الثواب قد أتی بالنذر وحصل
البرء وعلی القول باستحباب إتیان العمل بداعی البلوغ وبر جاء الثواب لم یف بالنذر ولم یحصل البرء أصلا فتأمل جیدا.
(قوله وکون العمل متفرعا علی البلوغ وکونه الداعی إلی العمل غیر موجب … إلخ) تضعیف للکلام المتقدم من الشیخ أعلی الله مقامه
(وهو قوله) لأن الظاهر من هذه الاخبار کون العمل متفرعا علی البلوغ وکونه الداعی علی العمل … إلخ (وحاصله) ان تفرع العمل
علی البلوغ وکون البلوغ هو الداعی إلیه مما لا یوجب أن یکون الثواب مترتبا علیه فیما إذا أتی به برجاء کونه مطلوبا وبعنوان الاحتیاط
صفحۀ 63 من 171
فان الداعی إلی الفعل مما لا یوجب للفعل وجها وعنوانا یؤتی به بذاك الوجه والعنوان (وفیه ما لا یخفی) فإن الداعی إلی الفعل مما
یوجب لا محالۀ وجها وعنوانا للفعل یکون الإتیان به بذاك الوجه والعنوان والا لم یکن الداعی داعیا (فإن التأدیب) الداعی إلی ضرب
الیتیم مثلا مما یوجب لا محالۀ حدوث وجه وعنوان للضرب یکون الإتیان به بذلک الوجه والعنوان (وهکذا التعظیم) الداعی إلی
القیام مثلا مما یوجب لا محالۀ حدوث وجه وعنوان للقیام یکون الإتیان به بذاك الوجه والعنوان (وهکذا التقرب) الداعی إلی الإتیان
بالصلاة مما یوجب لا محالۀ حدوث عنوان للصلاة یکون الإتیان بها بذلک العنوان وهکذا وهکذا (وعلیه) ففی المقام احتمال الثواب
وبلوغه الداعی إلی الفعل مما یوجب لا محالۀ حدوث وجه وعنوان للفعل یکون الإتیان به بذلک
(111)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الإستحباب ( 1)، الضرب ( 1)، الصّلاة ( 1)، الیتم ( 1
الوجه والعنوان وهو عنوان الاحتیاط (والظاهر) من أخبار من بلغه ثواب کما تقدم قبلا ان الثواب مترتب علی الفعل المعنون بهذا
العنوان فیکون هو المستحب لا علی نفس الفعل الذي قد بلغ علیه الثواب بما هو هو فتدبر جیدا.
(قوله وإتیان العمل بداعی طلب قول النبی صلی الله علیه وآله کما قید به فی بعض الأخبار وان کان انقیادا … إلخ) إن قول المصنف
هذا وهکذا قوله الآتی أو التماسا للثواب الموعود … إلخ تضعیف أیضا للکلام المتقدم من الشیخ أعلی الله مقامه وهو قوله ویؤیده
تقیید العمل فی غیر واحد من تلک الاخبار بطلب قول النبی صلی الله علیه وآله والتماس الثواب الموعود … إلخ (وحاصل التضعیف)
ان تقیید بعض الاخبار بطلب قول النبی صلی الله علیه وآله أو بالتماس الثواب الموعود غیر مربوط بصحیحۀ هشام المتقدمۀ إذ الثواب
فیها مترتب علی نفس العمل فلا وجه لتقییدها به بل لو أتی بالعمل طلبا لقول النبی صلی الله علیه وآله أو التماسا للثواب الموعود
لترتب الثواب علی نفس العمل بمقتضی إطلاق الصحیحۀ (وفیه) ما تقدم آنفا من ان ظاهر الاخبار جمیعا مع قطع النظر عن التقیید فی
بعضها بطلب قول النبی صلی الله علیه وآله أو بالتماس ذلک الثواب بقرینۀ التفریع علی البلوغ الموجود فی الکل هو کون الثواب
مترتبا علی العمل المأتی به بداعی البلوغ وبرجاء کونه مأمورا به لا علی نفس العمل بما هو هو (هذا مضافا) إلی ما عرفت من انه من
المستبعد جدا أن یصیر نفس العمل الذي قد بلغ علیه الثواب بما هو هو مستحبا شرعا بحیث کان البلوغ بخبر ضعیف مما له موضوعیۀ
وسببیۀ فی انقلاب الفعل عما هو علیه وفی صیرورته مستحبا شرعیا بعد أن لم یکن مستحبا واقعا.
(قوله فیکون وزانه وزان من سرح لحیته أو من صلی أو صام فله کذا … إلخ) أي فیکون وزان قوله علیه السلام من بلغه عن النبی
صلی الله علیه وآله شیء من الثواب فعمله کان أجر ذلک له … إلخ وزان قوله علیه السلام من سرح لحیته فله کذا وکذا
(112)
( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 6)، یوم عرفۀ ( 1)، الإستحباب ( 1
فکما أن من ترتب الثواب علی العمل فی الثانی یعرف استحباب العمل وکونه مطلوبا شرعا فکذلک من ترتبه علیه فی الأول (وقد
أشار الشیخ) أعلی الله مقامه إلی ذلک ثم رد علیه (قال) واما ما یتوهم من استفادة الاستحباب الشرعی فیما نحن فیه نظیر استفادة
الاستحباب الشرعی من الاخبار الواردة فی الموارد الکثیرة المقتصر فیها علی ذکر الثواب للعمل مثل قوله علیه السلام من سرح لحیته
فله کذا مدفوع (وقد أفاد) فی وجه الدفع ما حاصله ان الثواب هناك لا یکون الا مع الإطاعۀ الحقیقیۀ والإطاعۀ الحقیقیۀ لا تکون الا
مع الأمر الشرعی فالثواب لازم للأمر یستدل به علیه استدلالا إنیا واما الثواب فی المقام فهو باعتبار الإطاعۀ الحکمیۀ أي الاحتیاط فهو
لازم للعمل المأتی به بداعی البلوغ واحتمال الصدق وان لم یرد به أمر آخر.
(أقول) ویمکن أن یقال فی الدفع ان الثواب فی مثل من سرح لحیته فله کذا وکذا وان کان مترتبا علی نفس العمل فهو مما یکشف
عن استحبابه شرعا ولکن فی المقام لم یترتب علی نفس العمل کی یکشف عن استحبابه شرعا بل رتب علی ما یظهر من الاخبار کما
تقدم قبلا علی العمل المأتی به بداعی البلوغ وبداعی احتمال الثواب وهو عبارة أخري عن الاحتیاط ولا کلام لنا فی رجحانه عقلا
صفحۀ 64 من 171
واستحبابه شرعا فتأمل جیدا.
(113)
( صفحهمفاتیح البحث: الصدق ( 1
فی دفع